قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية، والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، أن يدعموا، من دون إبطاء، قرارًا لمجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف في قطاع غزة المحتل وإسرائيل، وذلك بعد يوم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجلس إلى إعلان وقف إطلاق النار. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، التي التقت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس: “إنَّ الأمين العام، باستناده إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة – بما يمثله هذا الإجراء من خطوة استثنائية – يدق ناقوس الخطر وينقل إلى العالم، بأشد العبارات، قلقه البالغ إزاء الأثر الكارثي والذي لا يمكن الرجوع عنه على الأرجح للقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحتل. لقد بلغ سفك الدماء والمعاناة حدًا ونطاقًا لا مثيل لهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت لا يزال المدنيون فيه يواجهون هجمات عشوائية في إسرائيل. تمثل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة العاجلة لانعقاد مجلس الأمن الدولي تحذيرًا صارخًا بأن الانتهاكات الجارفة التي نشهدها تهدد جميع السكان في المنطقة، وفي نهاية المطاف، الاستقرار العالمي والسلم الدولي”. “يدق نداء الأمين العام ناقوس خطر يجب الالتفات إليه. وينبغي أن يتخذ المجلس قرارًا عاجلًا وملزمًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. ويجب أن يضطلع المجلس بالدور الذي أنشئ من أجله. ويتعين على الولايات المتحدة وجميع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التحرك فورًا لوقف المعاناة المروعة في غزة وضمان عدم خروج الصراع أكثر بعد عن نطاق السيطرة، وإشعاله منطقة الشرق الأوسط وامتداده إلى مناطق أخرى”. تمثل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة العاجلة لانعقاد مجلس الأمن الدولي تحذيرًا صارخًا بأن الانتهاكات الجارفة التي نشهدها تهدد جميع السكان في المنطقة، وفي نهاية المطاف، الاستقرار العالمي والسلم الدولي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار “ويقع على عاتق الولايات المتحدة وسواها من أعضاء مجلس الأمن التزام واضح بموجب القانون الدولي بمنع استمرار هذه الفظائع. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستمرار في منع اتخاذ إجراء فعال من قبل مجلس الأمن لوقف إراقة الدماء المدنية التي نشهدها على نطاق واسع، والانهيار الكامل للنظام الإنساني، وحتى الفظائع الأشنع الناجمة عن انهيار النظام العام والنزوح الجماعي”. “يجب أن تكون الأولوية للوضوح الأخلاقي والقيادة الجماعية العالمية والواجب الحتمي لحماية المدنيين من خلال اعتماد فوري لقرار بوقف إطلاق النار. فكلّ دقيقة نضيّعها، تُفقد المزيد من الأرواح، فيما تتضاعف المخاطر على السلام العالمي. ولا بد من وضع حد للتطبيق الانتقائي للقانون الدولي. فنحن، ببساطة، لا نملك الوقت للمماطلة أو للتمترس خلف المواقف السياسية”. خلفية في خطوة نادرة، استند الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي في 6 ديسمبر/كانون الأول، إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار محذرًا من “خطر شديد بانهيار النظام الإنساني” وكارثة مصحوبة بـ “آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة”. وتخول المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام بـ”لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”. وكانت المرة الأخيرة التي استُعين بها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة صراحةً في عام 1989، فيما يتعلق بالنزاع في لبنان، وأصدر مجلس الأمن على إثرها قرارًا بوقف إطلاق النار.