أبوظبي- مباشر: وقعت وزارة الاستثمار ووزارة الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم، لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وقع مذكرة التفاهم كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار و أيريق طاهر، وزير الشركات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا، حيث سيجرى تطوير مجموعة كبيرة من مراكز البيانات التي تصل سعتها الإجمالية إلى 1,000 ميجاوات. وباعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتمتع جمهورية إندونيسيا باقتصاد رقمي مزدهر مدفوعاً بتواجد العديد من الشركات الناشئة. ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14 بالمائة بين عامي 2023 و2028. وتوفر مراكز البيانات، التي تعد أجزاء مهمة من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، للمؤسسات خيارًا آمنًا لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات كما أنها أصبحت أولوية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا. ويعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا أحد المجالات التي يتم التركيز بموجب المذكرة، وعلاوة على ذلك سيجري بحث العديد من صيغ التعاون في المجالات والقطاعات المختلفة بما يشمل أبحاث السياسات وتطوير الشهادات والابتكار والبحث والتطوير. تأتي مذكرة التفاهم، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، في ظل وصول حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 5 مليارات دولار، بارتفاع تقدر نسبته بنحو 20% مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ فيه حجم التجارة إلى نحو 4 مليارات دولار. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن تخلق اتفاقية الشراكة فرصاً جديدة تدعم نمو حجم التجارة المتبادلة بشكل سنوي لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات