تمثل المراجعة الداخلية جزءا من هيبة الدولة حيث إن قرار إنشائها في كل جهة ملزم وفق المستندات النظامية التالية: -قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6-4-1428هـ ، القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، -الأمر السامي الكريم رقم (45678) وتاريخ 17-12-1434هـ القاضي بأن على ديوان المراقبة العامة متابعة إنشاء هذه الوحدات وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابته، والرفع عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون معه. -الأمر السامي الكريم رقم (51491) وتاريخ 18-12-1435هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات التي أنشأت وحدات المراجعة الداخلية ولم تفعلها ، أو التي لم تنشئ هذه الوحدات بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 235 لذا فإن أي قرار لتعطيلها أو عدم تفعيلها يعد اجتراء على الأمانة وأمر يطعن في أحقية المسؤول في استمرار نيل ثقة الدولة فيه، لأنه يحجب الحقيقة عن ولي الأمر وهذا مما لاتبرؤ الذمة به. ونظرًا للحال المزرية التي آلت إليها بعض وحدات المراجعة الداخلية في بعض الجهات الحكومية. جاء اقتراح الأستاذ أحمد الشهري الكاتب الاتصادي بربط وحدات المراجعة الداخلية بمجلس الاقتصاد والتنمية ومن جهتي كمتخصصة في الحوكمة وعملت وأدرت وحدة مراجعة نسائية في القطاع العام فإني أؤيد هذا الاقتراح وذلك لأن ارتباط هذه الوحدات بالمسؤول الأول في الجهة غير مفعل. ومتابعة ديوان المراقبة لهذه الوحدات ضعيف جدا. وفي ظل برنامج التحول الوطني فإن متابعة أعمال هذه الوحدات والحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على أداء مهامها فيما يتعلق بتقييم الأداء وفقا للنتائج والأهداف وكذلك امتثال الجهات الحكومية بالسياسات الوطنية العامة وكذلك الحفاظ على الموارد المالية والبشرية ووضعها في المكان المناسب سيساهم ولاشك في فاعلية هذا البرنامج التنموي الطموح فلجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإقتصاد والتنمية- فيما لو وجد هذا المقترح قبولا وتأييدا - تكون مهمتها الإشراف على تمكين وحدات المراجعة في الأجهزة الحكومية وكذلك منحها الاستقلالية التي تمكنها من كتابة تقارير موضوعية تعكس الواقع حقيقة وتعالج القصور أولا بأول في العمليات الإدارية والفنية التي تتم من قبل الجهات الحكومية وتطمين المجلس على سير العمليات التنموية وأنها في مسارها الصحيح مما يضمن الحفاظ على المدخلات ويحولها لمخرجات متميزة تعزز من رفاهية المواطن وفق ماتصبو إليه الدولة ونسأل الله لبلادنا ومؤسساتها كل تقدم وفلاح.