استدعت الخارجية المصرية أمس السفير القطري لدى القاهرة، للوقوف على تفاصيل وأبعاد البيان الصادر مساء أول من أمس من الخارجية القطرية، وإبلاغه رفض مصر للبيان. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، إن وزارة الخارجية أبلغت السفير القطري سيف بن مقدم البوعينين، استياء مصر ورفضها التدخل القطري بالشؤون الداخلية، وأنه من الممكن أن تلجأ القاهرة لإجراءات دبلوماسية تصعيدية قد تصل إلى استدعاء السفير المصري بالدوحة للتشاور. وكانت الخارجية القطرية أصدرت بيانا تطالب فيه السلطات المصرية بضرورة التحاور مع جماعة الإخوان لإنهاء الأزمة بمصر، ووصفت التعامل مع عناصر تنظيم الإخوان بقمع لمظاهرات سلمية بهدف القتل. من ناحية أخرى، واصلت جماعة الإخوان "الإرهابية" محاولات الاستقواء بالخارج، من خلال تعيين فريق دفاع دولي في العاصمة البريطانية لندن، لمقاضاة مصر وقاداتها أمام المحكمة "الجنائية الدولية". وأعلنت الجماعة عن مؤتمر صحفي غدا لشرح التفاصيل. واعتبر سياسيون وقانونيون تحدثوا إلى "الوطن"، أن تلك المساعي ما هي إلا محاولة من قبل الجماعة للعودة مرة أخرى للمشهد السياسي، مؤكدين أن تلك التحركات لا جدوى منها، خاصة أن مصر لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى فإن تلك المحاولات عديمة القيمة. وقال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أستاذ القانون الدولي الدكتور محمود كبيش لـ"الوطن"، إن الجنائية الدولية تضع شروطاً تمنع الإخوان أيضاً من التقدم بدعوى لها، حتى ولو كانت مصر موقّعة على الاتفاقية الخاصة بها، وأبرزها استنفاد جميع الوسائل الداخلية بمصر وهو ما لم يحدث. وأضاف كبيش أن المحكمة الجنائية تضع 4 شروط تستلزم التقدم بأي دعوى، وهي أنها لا تختص إلا بالجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكب ضد مدنيين أثناء الحرب، وجرائم عدوان ضد دولة أخرى، وهو ما لم يحدث بمصر. وبدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية عمار علي حسن، أن هذه المحاولة ما هي إلا آخر مسعى للإخوان للعودة مجدداً للحياة السياسية، لا سيما بعد أن لفظهم الشعب، معتبراً أن الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتبحث عن أي وسيلة للضغط على السلطة المصرية، وأنها محاولة للاستقواء بالخارج، وهي إجراءات يرفضها المصريون. ويضم الفريق الدولي، الذي عينه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، أكثر من 170 محاميا، يترأسهم المحامي الباكستاني الأصل الطيب علي، واللورد ماكدونالد، مدير الادعاء العام السابق ببريطانيا، وريتشارد فالك المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. من ناحية أخرى، حذر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بعدم السماح بوقوع مصر رهينة بأيدي الخارجين على القانون، مشيراً إلى أن وزارته لن تتهاون أبداً في التعامل مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين. وأضاف في تصريحات أمس، أن هناك خطط انتشار لقوات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تسيير دوريات راكبة تجوب شوارع ومحاور القاهرة الكبرى والمحافظات والطرق والمحاور الرئيسية. إلى ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد القبض على 11 من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة التعدي على قوات تأمين المحافظة، وتحويلهم إلى النيابة العسكرية. وكان قد تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 60 زجاجة مولوتوف، وعدد من الشماريخ استخدموها في التعدي علي قوات تأمين ديوان عام المحافظة، وذلك عقب محاولتهم فض تظاهرة لأنصار المعزول ضمت العشرات. إلى ذلك، أجلت محكمة "جنايات الإسكندرية"، أمس النطق بالحكم في قضية قتل متظاهري الإسكندرية، لجلسة اليوم، والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا وإصابة المئات في أحداث 25 يناير بالإسكندرية. من جهة أخرى، قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون أمس بانفجار عبوة ناسفة في مدرعة للجيش جنوبي العريش بسيناء. وقال مصدر إن المدرعة كانت ضمن قوة تلاحق متشددين بمنطقة لحفن التي تبعد نحو 20 كليومترا عن العريش. وأضاف المصدر أن القوات أطلقت النار على ثلاثة كانوا يستقلون سيارة بالمنطقة رفضوا التوقف في نقطة تفتيش وقت الهجوم وأصابتهم وإن تحقيقا يجرى معهم لتحديد ما إذا كانوا على صلة بالتفجير.