تُشارك دولةُ الإمارات دولَ العالم المختلفة، في العاشر من ديسمبر من كل عام، الاحتفالَ بالذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل هذه المناسبة فرصة للتأكيد على التزام الدولة بدعم قيم حقوق الإنسان، المُدرجة ضمن صلب رؤيتها الراسخة التي تكفل الحريات المدنية بكافة صورها لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، بما يتواءم مع الأهداف العالمية التي تشمل تعزيز المساواة والعدالة واحترام حريات الرأي والتعبير ودعم العمل الإنساني والإغاثي. وغَني عن البيان أن دولة الإمارات تُقدِّم تجربةً فريدةً في مجال حقوق الإنسان، وهي تمثل بالفعل وطناً للتسامح والتعايش، ولذا فليس غريباً أن تستضيف أكثر من 200 جنسية مُقيمة على أرضها، ما يعكس رسوخ قيم الأخوّة الإنسانية والتعايش المشترك، وهذا الواقع هو محل تقدير وإشادة من قبل كثير من المنظمات الدولية. وتُولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مُمثَّلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية قصوى لتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة. وتتواصل جهود الدولة في هذا السياق، محققةً المزيد من الإنجازات، التي كان من أبرز معالمها تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحداث وزارة التسامح والتعايش. ومما لا شك فيه أن هذه الجهود تصب في سبيل تعزيز جهود الإمارات للحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم للعيش والعمل. وفي إطار أنشطة «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، شاركت الهيئة في الندوة السنوية حول التغيُّر المناخي وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي 5 ديسمبر 2023، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب28»، الذي تحتضنه دولة الإمارات في مدينة إكسبو في دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري. ويعود اكتساب انعقاد هذه الندوة السنوية أهميةً خاصة، إلى تزامنها مع مرور 30 عاماً على اعتماد مبادئ باريس المنظِّمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 54 للمجلس المنعقدة أعمالها في جنيف خلال شهر أكتوبر الماضي. وقد أكدت دولة الإمارات خلال جلسة اعتماد التقرير أهمية مواصلة جهودها لتعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية، والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تم إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. واستكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، تحرص دولة الإمارات على توظيف عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للعمل على تكثيف تعاونها مع الدول والمجموعات الإقليمية ذات الصلة، لمُجابهة التحديات العالمية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق منها بالتغيرات المناخية والبيئية وأثرها على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا الفقر والهجرة وانتشار الكراهية والتعصب والتمييز العنصري. إن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، تُجسد سعيها الدؤوب لترسيخ منظومة شاملة لحقوق الإنسان، وهي تنسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وفي الواقع، فإن هذه الجهود هي نابعة من القيم العربية والإسلامية الأصيلة، التي تمثل الركيزة الأساسية لهويتنا الوطنية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.