وجه البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، نور الدين قشيبل، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بشأن تزايد معدل الجريمة المرتكبة من طرف المرضى النفسانيين بالمغرب. وقال في هذا السياق، البرلماني قشيبل، إن "تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام او داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة تطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان". وأضاف ذات البرلماني، أن "المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية". وساءل ذات البرلماني الوزير عن الإجراءات التي سيتم القيام بها في إطار مسؤولية الوزير التي يقرها القانون المغربي في وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين العقليين.