تعقد أحزاب المعارضة والأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، الأربعاء المقبل، كل من جهتها، مؤتمرين لتعبئة وتجنيد أكبر عدد من الأشخاص، تحسبًا لاستحقاقات سياسية تنظم العام المقبل، وذلك في سياق ترقب وقلق من مستقبل مثقل بالمخاطر، بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، وتهديدات «داعش» ليبيا التي تواجهها. ويعقد «جبهة التحرير الوطني»، التي يملك الأغلبية بالبرلمان والحكومة، تجمعًا كبيرًا بالعاصمة في إطار مبادرة سياسية أطلقتها نهاية العام الماضي، سمتها «الجدار الوطني». وانضم إلى المسعى 47 حزبًا بحسب بعجي أبو الفضل، قيادي الحزب الذي قال لـ«الشرق الأوسط» بخصوص المهرجان المرتقب الأربعاء المقبل، إن الموعد «سيكون مناسبة لتأكيد تمسك الطبقة السياسية ببرنامج رئيس الجمهورية، والوقوف بجنبه لتجاوز المشكلات التي تواجه البلاد، وهي أمنية واقتصادية بالأساس». كما أوضح بعجي أن قيادة الحزب تتوقع مشاركة 7 آلاف شخص، بـ«القاعة البيضاوية» بالعاصمة، وهي أشهر الفضاءات بالعاصمة، علمًا بأنه سبق للمعارضة أن طلبت من وزارة الداخلية الترخيص لعقد مؤتمراتها بهذه القاعة، لكنها رفضت. ويغيب عن تجمع «جبهة التحرير» حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يرأسه وزير الدولة أحمد أويحيى. ويعد هذا الحزب من أشد الموالين للرئيس، ويعد رفضه حضور موعد الأربعاء بمثابة رد على رفض أمين عام «الجبهة» عمار سعداني مبادرة أطلقها منذ أشهر، تتمثل في بعث «التحالف الرئاسي»، الذي كان يضم ثلاثة أحزاب موالية لبوتفليقة، وقد انسحبت منه «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، والتحقت بصفوف المعارضة. من جهته، أعلن حزب وزير السياحة عمر غول «تجمع أمل الجزائر»، مشاركته في مؤتمر «الموالاة». أما بقية الأحزاب التي تدعم المبادرة، فلا تعدو أن تكون تنظيمات صغيرة، لا أثر لها في المشهد السياسي. وفي المقابل، تعقد «تنسيقة الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أبرز الأحزاب والشخصيات المعارضة لنظام الحكم، تجمعًا كبيرًا بزرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة. وسيحضر المؤتمر المرتقب «مجتمع السلم»، ومعها الأحزاب الإسلامية «حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني» و«جبهة العدالة والتنمية»، زيادة على ليبراليي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«جيل جديد»، إضافة إلى حزب «طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الحكومة سابقًا علي بن فليس، كما سيحضر قياديون من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، ورئيس الوزراء سابقًا أحمد بن بيتور. وسيبحث اللقاء، بحسب ما صرح به قياديون في المعارضة، إطلاق أعمال في الميدان لدفع السلطات إلى الموافقة على مطالب طرحت في المؤتمر الأول، الذي عقد في 14 يونيو (حزيران) 2014، ومن أهمها تأسيس «لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات»، تعهد إلى شخصيات مستقلة عن الحكومة، وتكون بديلاً لوزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات. لكن الحكومة رفضت هذا الطلب بحدة، وعوضته في التعديل الدستوري الذي تم مطلع العام باستحداث هيئة «مستقلة» لمراقبة الاستحقاقات، ولكن كل أعمالها ستكون تحت إشراف الحكومة. ويأتي التحرك على جبهتي المعارضة و«الموالاة» في ظرف تواجه فيه الجزائر تحديات كبيرة على صعيدين: أزمة انخفاض سعر النفط التي تسببت في تقليص مداخيل البلاد إلى النصف.