​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه، من ترتيب قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسـط والبعيد بما يتماشى مــع درجة مقبولة من المخاطر. ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030. ويأتي ترتيب هذا القرض الذي يمتد لـ 10 أعوام، بمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، دليلا واضحا على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة. تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.