أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية. وبحسب بيان للوزارة اليوم، تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص. ويأتي ذلك استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات، وذلك حسب تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، فالفئة أ تشمل المنشآت التي فيها 50 عاملاً فأعلى، وتشمل الفئة ب عدد عمال من 21 إلى 49، والفئة ج تشمل المنشآت التي فيها 20 عاملاً فأقل، ومراعاة قيم هذه المخالفات بما يسهم في تحقيق الامتثال ودعم المنشآت، حيث تستهدف هذه التعديلات تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملاءمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.