شركة رقمي
نقل من موقع 
الشورى يحيل تعديل مرسوم قانون «الإسكان» حول خدمات «ذوي الدخل المحدود» إلى النواب بصفة مستعجلة وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وذلك نداءً بالاسم وأخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين بشكل واضح، مع إعطاء وزير الإسكان الحق في إضافة أية خدمات أخرى لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. وأوضحت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني -خلال حضورها الجلسة أمس- أن الوزارة بدأت منذ عام 2015 وضع البرامج لتسريع حصول المواطنين على السكن الملائم والمناسب، خصوصًا أن الدراسات والتجارب ركزت على أن الحلول التقليدية لم تعد تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين بالسرعة التي يتطلعون إليها، مؤكدة أن خطة الوزارة لتقديم برامج إسكانية لتوفير الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن. وأشارت إلى وضع خطة استراتيجية متكاملة للأربعة أعوام القادمة في العام الماضي، تعتمد على 3 محاور، أولها إطلاق برامج تمويلات سريعة ومتنوعة مناسبة لمتطلبات الأفراد، ووضع خطط تفصيلية لتقوية العلاقات مع القطاع الخاص للمساعدة في تلبية الاحتياجات، وقد تم ذلك من خلال برامج تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى الاستمرار في بناء المدن الإسكانية واستكمال هذه المدن الخمس الموجودة حاليًا، والكثير منها تم الانتقال إليه بالفعل. وأوضحت أن برنامج «تسهيل» هو أحد البرامج الرديفة الذي تم إضافته في العام الماضي، ويلقى إقبالا متسارعًا، والكثير من المواطنين استفادوا وبالأخص الموجودين على قوائم الانتظار، إذ استفاد أكثر من 80% منهم من برنامج تسهيل. وأوضحت أن قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتكفل بسداد رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج تسهيل عبر البنوك الممولة جاء من أجل المعاملة العادلة ما بين المواطنين المستفيدين من التمويلات من البنوك الممولة البالغ عددها 8، والتمويلات من بنك الإسكان، وقد أصبح هنالك تنسيق كبير بين الجهات المعنية، وسيظهر أثرها في القريب العاجل. وأضافت أنه تم التوقيع مع إحدى الشركات العقارية لبناء 131 منزلا في مدينة سلمان لا تتجاوز كلفتها 98 ألف دينار وستكون بجودة عالية وتتجاوز تطلعات المواطنين، مؤكدة أن هنالك تجاوبا من القطاع الخاص ومساعدة الوزارة على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بمرونة عالية وبالسرعة اللازمة. وذكرت أنه تم تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث تشمل الراتب الأساسي مضافًا عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب العلاوات الأخرى التي أقل من 100 دينار بحسب رغبتهم. وأشارت إلى أنه تم التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، وتم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلاً عن 600 دينار، وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية فأصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محدداً بقيمة ثابتة. وتمت يوم أمس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان. وأشارت إجلال عيسى بوبشيت مقررة اللجنة إلى أن النص الوارد في مشروع القانون يعطي المرونة الكافية لوزارة الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلاءم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء، أو بناء أو ترميم مسكن، أو الحصول على قسيمة سكنية. وأوضحت أن مشروع القانون يعطي وزارة الإسكان صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار. بدوره، قال الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة إن التعديلات التي جاءت في مشروع القانون صغيرة جدًا، وهي 3 تعديلات، هي: إضافة تعريف لذوي الدخل المحدود وذلك اتساقًا مع الدستور، إضافة موضوع القسيمة السكنية، وإضافة منح حرية لوزير الإسكان لإضافة أي خدمات يراها مناسبة تقدم الخدمات الإسكانية للمواطنين. إلى ذلك، ذكرت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى «لا يمكن أن ننسى جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في العمل على تحقيق الاستقرار الأسري، وباركت سموها إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «مساكن» في مدينة شرق الحد، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في منطقة اللوزي». بدورها، عبرت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى عن الثقة في الحكومة وتوسعة التفويض التشريعي للتعامل مع ملف الإسكان، وذلك بإدراج خدمات أخرى للمواطنين، ونشيد في هذا الصدد والقرارات التي ساندت بعض النساء من الفئة الخامسة خصوصًا فيما يتعلق بالأرامل والمطلقات والعزباء. من جانبه، ثمن جمعة الكعبي عضو مجلس الشورى ما تقوم به الوزارة من تقديم خدمات للمواطنين مثل توفير الوحدات السكنية وقروض البناء والترميم وتوزيع القسائم. بدوره، أكد عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى ما ورد في مشروع القانون أن تتولى وزارة الإسكان عن طريق البرامج الإسكانية التي تقدم لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، ويجب ألا تستغل هذه الخدمات من قبل البعض. إلى ذلك، قال فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى لمسنا جميعًا طفرة في المشاريع الإسكانية خلال الـ22 سنة الماضية، وإطلاق جلالة الملك المعظم قبل سنوات مشروعا لتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتم تنفيذه على أكمل وجه، واليوم نحن ننعم بمنظومة تشريعية وقانونية تحفظ العيش الكريم للأسرة البحرينية.
مشاركة :
