أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أنه اعتبارًا من يناير المقبل، سيكون دفع التعاملات الإيجارية عبر منصة "إيجار" فقط، ولن يُقبل من خارجها. وأضاف "المفرج"، في تصريحات تلفزيونية اليوم، أن هذه الخطوة تهدف لضمان سلامة التعاملات المالية، وتقليل احتماليات التعرض لعمليات الاحتيال، مؤكدًا أن زيادة أعداد العقود الإيجارية المسجلة عبر المنصة، تعكس متانتها وخلوّها من العيوب التقنية. بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد من جانبها، أكدت الهيئة العامة للعقار، أنه تم توثيق أكثر من 8 ملايين عقد إيجاري عبر "إيجار"، وذلك منذ إطلاق المنصة. وتجاوزت العقود السكنية الموّثقة في المنصة 6.6 مليون عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة 1.3 مليون عقد. ويُعد 2023 العام الأعلى توثيقًا للعقود الإيجارية، إذ تجاوزت أعدادها 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد. وتعكس هذه الأرقام ثقة القطاع العقاري في "إيجار" والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، كما تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة. وأتاحت منصة "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري، التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار. كما تتيح المنصة توثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى" و"سداد"؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية. أتاحت "إيجار" المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان ومكّنت "إيجار" المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات، أبرزها المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة. كما تمكن المستخدمون، بفضل شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.