اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفاعلية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل. وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل في الأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية -نباتية، حيوانية، بحرية-، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة في أسواق النفع العام. واشترطت وفقا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقا مع الخدمة التي تقدمها، مشيرة إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين في السوق والتابعين للمحال والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة. وبينت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان في المنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كل الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمية أو المزاد ومدة السوق، على ألا يؤثر في حركة ونشاط سوق النفع العام في المنطقة. وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة دون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين بحسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية في السوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، ووسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة واضحة عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته. كما اشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددة على إدارة الأسواق والمسالخ باستقبال الشكاوى من مقدمي الخدمة والمستفيدين واتخاذ الإجراءات النظامية، وفقا للأنظمة. إلى ذلك، شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة في أسبوع كوريا الدولي للمياه لعام 2023، الذي أقيم تحت شعار “الإدارة المستدامة للمياه من أجل الإنسان والطبيعة”، خلال الفترة من 6 – 9 ديسمبر الحالي. وجاءت مشاركة الوزارة بوفد من المختصين برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل الوزارة للمياه للإسهام مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي في وضع الحلول الملهمة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي. وتهدف مشاركة “البيئة” في أسبوع كوريا الدولي للمياه للمشاركة في وضع خطط عملية لتنفيذ حلول المياه، والتركيز على إجراء مناقشات مستفيضة حول كيفية متابعة هذه الحلول على المدى الطويل، ما يسهم في وضع رؤية عالمية مشتركة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتوافق كذلك مع رؤية المملكة 2030. وجرى خلال المشاركة استعراض الوفد مع نظيره الكوري سبل تعزيز التعاون المشترك في التقنيات الحديثة في إدارة ومعالجة المياه، إضافة إلى لقائه عددا من المسؤولين والمختصين ورؤساء الشركات العاملة في مجالات المياه.