قال وزير التجهيز والماء نزار بركة إن المغرب يشتغل على برنامج مهم لتحلية المياه، بهدف الوصول إلی 1,5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وأوضح بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت السبت، حول"رابطة الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية: التكلفة الحقيقة للتحلية، الطاقات المتجددة والتقييم البيئي من أجل إنتاج فلاحي مستدام"، برواق الماء من طرف وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على هامش (كوب 28 )، أن الهدف وراء هذا البرنامج يتجلى في تقوية تزويد المدن الساحلية من مياه الشرب، وبالتالي إحداث توازن في توزيع الموارد المائية على التراب الوطني مع تلبية الاحتياجات من مياه السقي، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع يعتمد رابطة (الماء-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية)، لأنها مندمجة قدر الإمكان، كما أن عددا منها يستخدم الطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على مشروع محطة تحلية مياه البحر بأكادير، الذي انطلقت مرحلته الأولى سنة 2022،، حيث سيمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، يتم توزيعها بالتساوي لتلبية الاحتياجات من مياه السقي ومياه الشرب، وتأمين سقي 15 ألف هكتار ذات قيمة مضافة فلاحية عالية، مؤكدا على التزام المغرب بتنويع مصادره من المياه الفلاحية، مع ربط استخدام الطاقات المتجددة بتحلية المياه. وأشار بركة كذلك إلى محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، التي توجد حاليا قيد الإنجاز، والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح، مع تخصيص معظم طاقتها للسقي، مضيفا أنه تمت برمجة إنجاز تسعة مشاريع إضافية لتحلية المياه تشمل الجانب الفلاحي والتي يرتقب الشروع في تشغيلها ابتداء من سنة 2027. وأكد أن الجفاف الحاد الذي عرفته المملكة في السنوات الأخيرة فرض على المغرب ضرورة تكييف سياسته المائية وإعطائها ديناميكية جديدة، من خلال تطوير المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر على سواحله، واللجوء قدر الإمكان لاستخدام الطاقات المتجددة كتوجه استراتيجي. قم بحفظ هذا المقال