في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، ووسط إشادة نيابية إلى حد المبالغة من جهة، وشكوك مجتمعية إزاء قانون يلقي بالعملية الانتخابية إلى معمعة تجارب مجهولة العواقب من جهة أخرى، كشفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النقاب أمس، عن قانونها الجديد للنظام الانتخابي الذي يبقي على نظام الدوائر الخمس، مع فتحه باب الترشح وفق «قوائم الأكثرية» والنظام الفردي، ليخرج بصورة هجينة لا تخلو من تساؤلات وتخوفات عديدة. الساير: الرقبة أبلغنا أن الحكومة ستسير مع رأي الأغلبية النيابية وبعد إعلان اللجنة ملامح هذا النظام الجديد الذي يقضي بأن يكون لكل ناخب صوتان أحدهما للقائمة، ويحسب لكل أعضائها، والآخر لمرشح مستقل، مع السماح بمنح الناخب صوتاً لمرشح من قائمة أخرى غير التي صوَّت لها، باتت الكرة في ملعب مجلس الأمة الذي سيناقش القانون بحسب خارطته التشريعية في جلسة 19 الجاري. وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير، في بداية المؤتمر الذي شهد حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام، إن «القوائم الانتخابية تبعدنا عن الخطاب الفئوي والطائفي ليكون العمل مبنياً على تجمعات وكتل تعمل بشكل حقيقي تترجم داخل قبة عبدالله السالم»، مبيناً أن اللجنة التمست جدية النواب نحو ضرورة العمل الجماعي، إذ إن أكثر الاقتراحات التي تقدموا بها تعنى بهذا النوع من العمل. وأوضح الساير أن الحكومة حضرت إلى «التشريعية» من خلال وزير العدل فالح الرقبة «وكنا واضحين معهم بأن اللجنة لن تقبل أن يكون التصور الانتخابي كاملاً من قبلهم، وعليه أكد الوزير، في رأي واضح ومعلن باللجنة، أن الحكومة ستسير مع رأي الأغلبية النيابية على هذا الصعيد». عبدالكريم الكندري: تركنا تعديل الدوائر للمفوضية منعاً لتعارض المصالح ورداً على سؤال «الجريدة» عن مدى وجود شبهة عدم الدستورية في نظام التصويت، في ظل ذهاب صوت الناخب إلى 6 مرشحين بحد أقصى، و4 بحد أدنى، وآخر يذهب إلى مرشح واحد فقط، قال الساير إن «فكرة شبهة عدم الدستورية أصبحت بدعة لدينا، وباعتقادي أنه بعد الصوت الواحد انتفت هذه الشبهة، فالقانون هو الذي يحدد الآلية وطريقة الاختيار». من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري إن «التشريعية» ارتأت تأجيل موضوع عدالة الدوائر إلى حين تكليف المفوضية العامة للانتخابات وضع دراسة واضحة لأعداد المواطنين، نأياً باللجنة وبالبرلمان عن تعارض المصالح. وقالت النائبة د. جنان بوشهري إن مناقشة اللجنة لهذا القانون هي استكمال لملف الإصلاح السياسي الذي يتكون من عدة محاور، معتبرة أن «هذا‏ القانون إحدى أهم ركائز هذا الملف، ومن شبه المستحيل أن تجد التعديلات أو القانون الذي صوتنا عليه توافقاً نيابياً- نيابياً في قاعة عبدالله السالم». بوشهري: 60 عاماً ونحن ننتقل من مجهول لآخر... وتصورنا قفزة نحو العمل الجماعي وتعقيباً على ما أثاره أحد الإعلاميين بأن هذا القانون يمثل قفزة إلى المجهول، قالت بوشهري: «60 عاماً ونحن نقفز من مجهول إلى آخر، وكانت النقطة المكررة في كل قانون انتخابي تعزيز العمل الفردي، إلى أن وصلنا إلى أسوأ نظام يعزز العمل الفردي وهو الصوت الواحد»، مؤكدة أن «11 سنة من الممارسة لهذا القانون أثبتت مدى تعزيزه للعمل الفردي». وشددت على أن «ما انتهت إليه التشريعية ليس قفزاً للمجهول بل قفز نحو العمل الجماعي، وسينعش التيارات السياسية في الساحة الكويتية مرة أخرى، فتعود إلى تنظيم صفوفها وتكوين قوائم ببرامج عمل واضحة واحترافية أفضل، مما سيعود بالنفع على البيئة الكويتية». بدوره، صرح النائب عبدالعزيز الصقعبي بأن القانون أتى بالقوائم والأفراد وأعطى للقوائم فرصة أكبر للنجاح، ليفرض الواقع الانتخابي على الفرد العمل ضمن مجموعة وفي إطار العمل الجماعي. الشاهين: الديموقراطية هي الاحتكام للأغلبية وعدم إغفال الأقلية وهذا ما جسدناه بالقانون وأضاف الصقعبي: «اليوم نشهد نتيجة العمل الجماعي الذي فرض واقعه على الحكومة والبرلمان، وهذه الحالة استثنائية اليوم، لذا فنحن أمام فرصة تاريخية لإقرار مثل هذا القانون». من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين: «الديموقراطية هي الاحتكام إلى الأغلبية وعدم إغفال الأقلية، وهذا ما جسدناه في القانون، كما اشترطنا فيه ألا تؤسس القوائم على أساس فئوي أو طائفي»، موضحاً أنه «نظام هجين ولكنه يشكل قفزة إلى الأمام». العصفور معترضاً: معالجة التوزيع الجائر للدوائر لا تقل أهمية وعلى اللجنة ترك الخيار للمجلس وفور إماطة «التشريعية» اللثام عن القانون الجديد، اعترض النائب سعود العصفور على ما انتهت إليه، مشدداً على أن معالجة التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية وتفاوت الوزن التصويتي بين المواطنين باختلاف دوائرهم لا يقلان أهمية، «فهناك أكثر من مقترح أمام اللجنة يعالج هذا الأمر بشكل دائم وعادل، وعليها مسؤولية رفع تقرير بهذه المقترحات، وترك الخيار للأمة عبر ممثليها في المجلس». تساؤلات • لماذا لم يبين القانون إجراءات الانتخابات التكميلية وعدد الأصوات لكل ناخب؟ • قانون المفوضية لا يتضمن آليات للقوائم الانتخابية... أفلا يتعارض القانون الجديد معه؟ • «المفوضية» ينظم عملية الترشح والانتخاب للفرد... ألا يمكن أن يشكل مقترح النظام الانتخابي تعارضاً معه؟ • لم يتضمن القانون عقوبةً للقوائم المشكّلة بناءً على طائفية أو قبلية أو عنصرية... فكيف سيكون التعامل معها؟ • ما فلسفة أن تكون القائمة مكونة من 4 على الأقل خصوصاً أن جميع المقترحات السابقة والحالية تعتبرها مكونة من 2 فأكثر؟ • هل تمت دراسة التمثيل المجتمعي وفق المقترح الجديد في مجلس الأمة؟ • من المستغرب إمكانية ذهاب صوت ناخب إلى مرشح واحد أو 4 أو 6... ألا يثير ذلك شبهات دستورية؟! وفي تفاصيل الخبر: أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، أنه بعد إقرار قانون المفوضية العامة للانتخابات، أصبحت اللجنة التشريعية هي المسؤولة عن تعديل النظام الانتخابي، وهذا الذي أتت به اللجنة بخطوات جدية لمناقشة هذا المقترح وبسابقة تاريخية بعيداً عن الحكومة، لافتاً إلى أن الهدف الأول تعديل نظام انتخابات بمقترحات خاصة للعمل الجماعي عبر قوائم... تعديل الخطاب الانتخابي قبل النظر للمخرجات يكون خطاباً مبنياً على العمل الجماعي قبل أن يترجم داخل الصناديق أو مخرجات الانتخابات، هذا كان من أهم الأهداف. وبين الساير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أمس، أن القوائم الانتخابية «تبعدنا عن الخطاب الفئوي والطائفي ليكون العمل مبنياً على تجمعات وكتل تعمل بشكل حقيقي تترجم داخل قبة عبدالله السالم»، موضحاً أن أكثر الاقتراحات التي تقدم بها النواب تعنى بالعمل الجماعي، لذا التمست اللجنة التشريعية الجدية من النواب نحو ضرورة العمل الجماعي. العمل السياسي من جانبه، قال مقرر الجنة النائب د. عبدالكريم الكندري، إن أول نجاح يحقق في هذا المجلس بأن يناقش قانون الانتخاب من خلال لجنة من مجلس الأمة أمام الصحافة اليوم، موضحاً أنه خلال العمل السياسي الكويتي كان النظام الانتخابي يناقش في الخارج بعد ما يصدر في مرسوم أو تعديلات. وبين الكندري، أن اللجنة التشريعية ارتأت تأجيل موضوع عدالة الدوائر إلى حين تكليف المفوضية العامة للانتخابات وضع دراسة واضحة لإعداد المواطنين وتقسيم وكيفية إدارة نأياً باللجنة التشريعية والبرلمان عن تعارض المصالح، ومن الصعب ان نناقش تقسيم مناطقنا ودوائرنا، وهذا الأمر سيشعل خلافاً لذلك لن يرضى شخص بتقسيم دائرته الانتخابية من شخص، ورأينا ذلك في السابق، وهو أمر ليس سهلاً، لذا ارتاينا ان تضع المفوضية التي أتت بقانون من البرلماني لتضع تصوراً ومن ثم يناقش في المجلس وتحديد عدالة الدوائر. وأوضح أن قانون القوائم النسبية ارتات اللجنة مناقشته لأنه أكثر الاقتراحات المقدم من النواب وأكثر تفاعلاً من المجتمع، ومن جمعيات النفع العام والمجاميع الشبابية، وبالإضافة إلى أنها هي الفكرة التي طرحت في السنوات الماضية. بدورها، قالت النائب د. جنان بوشهري، إن مناقشة اللجنة التشريعية لهذا القانون هي استكمال لملف الإصلاح السياسي الذي يتكون من عدة محاور، هذا‏ القانون إحدى أهم الركائز في هذا الملف، ولا أعتقد اليوم أن هناك عضواً في المجلس الحالي لم يكن قانون الانتخاب الحالي مطروحاً في حملته الانتخابية. وأضافت بوشهري أنه من شبه المستحيل أن تجد التعديلات أو القانون الذي صوتنا عليه توافقاً نيابياً-نيابياً في قاعة عبدالله السالم، لكنه أمر جداً طبيعي، نتيجة مرور العملية الانتخابية على مر العقود في الكثير من المفترقات وأثرت عليها الكثير من الممارسات فطبيعي أن نجد عدم توافق في قاعة عبدالله السالم على هذا القانون. وأوضحت «أننا حرصنا في اللجنة على أن نراعي المصلحة العامة عند مناقشة مواد هذا القانون دون الدخول في أي ترضية لأي طرف نيابي أو حكومي وهذا يحسب اللجنة التشريعية، وحرصنا على أن ننتقل من خلال هذا القانون من مرحلة العمل الفردي إلى الجماعي». حلقة نقاشية وأوضحت أنه مشروع اجتهاد للجنة التي عقدت حلقة نقاشية استضافت خلالها مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن التيارات السياسية وأصحاب الشأن والخبرة والاختصاص، ‏وكانت آراء مقدرة أثناء نقاش هذا القانون في اجتماعات اللجنة وكذلك مشروع الشباب الإصلاحي أيضاً كان حاضراً أثناء مناقشة هذا القانون في اجتماعات اللجنة، وقد حرصت اللجنة على أن تصوت استناداً إلى المصلحة العامة دون أي ترضيات لأي طرف نيابي أو حكومي، ونتمنى أن يناقش هذا القانون باستفاضة وبحيادية في قاعة عبدالله السالم كي نصل إلى الصيغة النهائية التي من خلالها نحقق المصلحة العامة. بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: حرصنا اليوم على سماع وجهة النظر الإعلامية في هذا المؤتمر المفتوح ونود سماع الأسئلة التي لا شك هي انعكاس لأسئلة الشارع الكويتي. وبين أن القانون أتى بالقوائم والأفراد وأعطى للقوائم فرصة أكبر للنجاح ليكون الواقع الانتخابي يفرض على الفرد ضمن مجموعة وضمن العمل الجماعي، واليوم نشهد نتيجة العمل الجماعي الذي فرض واقعه على الحكومة والبرلمان وهذا الحالة استثنائية اليوم، لذا نحن أمام فرصة تاريخية لإقرار مثل هذا القانون. من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين: نشكر النواب على تبني هذا الاقتراح، فكما هو معلوم للجميع أن الديموقراطية هي الاحتكام إلى الأغلبية وعدم إغفال الأقلية، وهذا ما جسدناه في القانون، كما اشترطنا في القانون ألا تؤسس القوائم على أساس فئوي أو طائفي. نظام هجين وأوضح الشاهين، أنه نظام هجين ولكن يشكل قفزة إلى الأمام وقربنا أكثر إلى العمل الجماعي والعمل المتجانس والكتل البرلمانية داخل البرلمان، مؤكداً أن إصلاح النظام الانتخابي بوابة للإصلاح السياسي العام. وبعد ذلك، فتحت اللجنة باب الأسئلة للصحافيين، وقال الساير بحثنا من خلال النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة التشريعية ما يتوافق مع النظام الاجتماعي في البلاد، ومع الرأي العام لذلك نحن ذهبنا مع القوائم الأكثرية وهو تقريباً النظام الذي اعتاد عليه الشعب الكويتي مع بعض القيود التي وضعتها اللجنة مثل ما هو معمول به في الجمعيات التعاونية وانتخابات الجامعة وجمعيات النفع العام لكن بصورة مقننة تدعم وتعطي أفضلية للنزول من خلال نظام القوائم. وهنا أفاد الساير بأن الحكومة حضرت للجنة التشريعية من خلال وزير العدل وكنا واضحين معهم بأن اللجنة لن تقبل أن يكون التصور الانتخابي كاملاً من قبلهم، وأكد الوزير فالح الرقبة أن الحكومة ستسير مع رأي الأغلبية النيابية على هذا الصعيد وهذا كان راياً واضحاً ومعلناً في اللجنة من الوزير الرقبة. إلى ذلك، وحول قانون الأحزاب السياسية ضمن خارطة الإصلاح السياسي أكد الساير أن الإصلاحات السياسية تحظى بالأولوية التشريعية البرلمانية وهي متفرعة فيها أكثر من 20 قانوناً، وقانون الأحزاب مهماً ومن الممكن أن يكون أولوية في المستقبل، لكنه حالياً غير موجود في الخارطة التشريعية ونتعامل مع الأولويات الموجودة في الخارطة، وأؤكد أن القانون الأهم لدى الشعب الكويتي حالياً هو تعديل قانون الصوت الواحد. وأضاف أنه لا يوجد نظام انتخابي ضامن فكل نظام له مخرجات مختلفة والصوت الواحد الفردي نظام سيئ منذ 2012، و2013، و2014، و2015 ونحن لا نتحدث عن ضمانات إنما عن نظام انتخابي وخطاب انتخابي تكون الأسس الديموقراطية موجودة فيه ولا نريد لأي شخص أن يتكلم بنفس طائفي أو قبلي، نريد العمل الوطني حاضراً في هذا النظام، أما عن التكتلات الطائفية فأصلاً عززها الصوت الواحد لأن «الشواذ» قلة وكل ما قللت عليهم عتبة النجاح ذاب خطابهم القبلي والطائفي. وأكد الساير أن هذا المقترح ليس قوائم نسبية إنما الأكثرية، ويتمثل في الحصول على أعلى عشرة أصوات، وهم من ينجحون في الانتخابات عن كل دائرة انتخابية. وفي إجابته عن سؤال: ماذا لو رفض المجلس المقترح الذي انتهت اليه التشريعية، أجاب الساير إنه ليس من دور اللجنة التشريعية أن تضع الخيارات المحتملة، إنما دورها يكمن في أن تقدم إليها مقترحات وتبحثها ونخرج بتصور نهائي يرفع إلى مجلس الأمة، وأي قانون قد يخرج من أي لجنة قد يقبله المجلس او يرفضه، والتشريعية لديها مقترحها وستدافع عنه وإن شاء الله هذا المقترح سيرى النور في جلسة 19 من الشهر الجاري، أما الخيارات الأخرى هي خاصة في مجلس الأمة، ولا نملك كلجنة تشريعية أن نفرضها. الساير: شبهة «عدم الدستورية»... بدعة الزميل محيي عامر يطرح أسئلته على رئيس وأعضاء اللجنة الزميل محيي عامر يطرح أسئلته على رئيس وأعضاء اللجنة رداً على سؤال «الجريدة» بشأن مدى وجود شبهة عدم الدستورية في نظام التصويت، في ظل ذهاب صوت الناخب إلى 6 مرشحين وآخر يذهب إلى مرشح واحد فقط، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير إن «فكرة شبهة عدم الدستورية أصبحت بدعة لدينا وباعتقادي أنه بعد الصوت الواحد انتفت هذه الشبهة، فالقانون هو من يحدد الآلية وطريقة الاختيار». وعقب الساير: «كانت كل الآراء الدستورية ان الصوت الواحد غير دستوري لكن المحكمة الدستورية أكدت دستوريته، فإذا كان لدينا هاجس بأن كل المقترحات التي تقدم يثار بها شبهة عدم الدستورية، فبالتالي لن نشرع أي قانون، ولن نستطيع أن نجزم برأي المحكمة المباشر في أي مقترح». وشدد على أن قيمة الصوت هي قيمة منحها المشرع للناخب، ومنحه الآن قيمة السبعة أصوات لكن قد يوجد من لا يستطيع استخدامها بشكل مباشر، مبيناً أن عدم الدستورية تتحقق إذا تمت التفرقة بين الناخبين في الدوائر، فكل المواطنين سواسية في اختيار طريقة التصويت التي تناسب كلا منهم وفق القانون. وبشأن وضع الانتخابات التكميلية في ظل هذا القانون، قال الساير: «ما ينطبق على الانتخابات العامة ينطبق على التكميلية، فإذا توفرت الشروط العامة فسيطبق عليها النظام العام، مع وضع ضوابط لتشكيل القائمة، وهذه الفرضيات تمت مناقشتها». وعن فرضية إبطال عضوية نائب ترشح وفق قائمة، فما وضع بقية نواب تلك القائمة، أكد أنه لا يوجد بذلك أي اشكالية، «إذ تمت مناقشة أنه في حال ترشحت قائمة من 4 مرشحين وتوفي أحد مرشحيها على سبيل المثال، فمنحها القانون فرصة لإعادة تشكيلها باستكمال مرشح الحد الأدنى لها، وإذا لم تشكل خلال العشرة أيام السابقة للانتخابات تترشح وفق النظام الفردي». العصفور منتقداً: معالجة التوزيع الجائر «للدوائر» والوزن التصويتي لا تقل أهمية النائب سعود العصفور النائب سعود العصفور انتقد النائب سعود العصفور ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة حول مقترح تعديل النظام الانتخابي لانتخابات المجلس، وإهمالها مقترحات معالجة الدوائر الانتخابية. وقال العصفور، في تصريح: «مع كامل تقديري ومعرفتي بحرص الاخوة في اللجنة التشريعية والقانونية على مراجعة كل الاقتراحات بخصوص نظام الدوائر الانتخابية وسعيهم الواضح للوصول إلى نظام انتخابي يحفز العمل الجماعي الجاد ويعالج سلبيات نظام الصوت الواحد، إلا أن معالجة التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية وتفاوت الوزن التصويتي بين المواطنين باختلاف دوائرهم لا تقل أهمية». وأضاف: «هناك أكثر من مقترح أمام اللجنة يعالج هذا الأمر بشكل دائم وعادل، وعليها مسؤولية رفع تقرير بهذه المقترحات وترك الخيار للأمة عبر ممثليها في المجلس». بوشهري: القانون سيقفز بنا نحو العمل الجماعي النائبة د. جنان بوشهري النائبة د. جنان بوشهري رداً على ما أثاره أحد الإعلاميين بأن قانون الانتخاب الجديد قفز للمجهول، قالت النائبة د. جنان بوشهري (60 عاماً): «ونحن نقفز من مجهول إلى مجهول آخر، وكانت النقطة المكررة في كل قانون انتخابي تعزيز العمل الفردي، الى أن وصلنا إلى أسوأ نظام يعزز العمل الفردي وهو الصوت الواحد، و11 سنة من الممارسة لهذا القانون أثبتت مدى تعزيزه للعمل الفردي». وشددت بوشهري على أن «ما انتهت إليه اللجنة التشريعية، ليس قفزا للمجهول بل نعتبره قفزا للعمل الجماعي، وسينعش التيارات السياسية في الساحة الكويتية مرة أخرى، فتعود إلى تنظيم صفوفها وتكوين قوائم ببرامج عمل واضحة واحترافية أفضل، مما سيعود بالنفع على البيئة الكويتية». وفي سياق متصل، أكدت بوشهري أنه لا يحق للناخب ان يصوت بصوته الثاني لشخص من ذات القائمة التي صوت لها، متمنية من جميع النواب مناقشة هذا القانون بتجرد من المصلحة الخاصة. نص القانون الجديد كما انتهت إليه «التشريعية» النائب مهند الساير النائب مهند الساير تلا رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، في بداية المؤتمر الصحافي، نص القانون كما انتهت إليه اللجنة التشريعية، والذي نص على الآتي: المادة الأولى: تقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون، وهو الجدول المعمول به في آخر انتخابات. المادة الثانية: يكون الترشح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بنظام القوائم ونظام الترشح الفردي، ولا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي قائمة في الانتخابات على 6 مرشحين، ولا يقل عن 4، ولا يجوز تشكيلها على أساس فئوي أو طائفي، وفي حال فقد القائمة نصاب الحد الأدنى من المرشحين بعد إغلاق باب الترشح لأي سبب من الأسباب يجوز استكمال العدد المطلوب للقائمة من المرشحين المسجلين في كشوف المرشحين بالدائرة الانتخابية، وفي حال عدم استكمال العدد المطلوب قبل ميعاد الانتخاب بـ10 أيام على الأقل اعتبر المرشحون في القائمة مرشحين وفقا لنظام الترشح الفردي. المادة الثالثة: يعطى لكل قائمة في كل دائرة انتخابية اسم، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات أسماء جميع القوائم وأسماء المرشحين فيها، ويتم ترتيب أسماء المرشحين في كل قائمة حسب الحروف الهجائية، كما تعلن المفوضية العامة للانتخابات أسماء المرشحين المنفردين في كل دائرة، ويتم ترتيب أسمائهم حسب الحروف الهجائية. المادة الرابعة: تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، ويكون لكل ناخب حق التصويت في الدائرة الانتخابية المقيد بها، ‏ويحق للناخب أن يدلي بصوت لقائمة واحدة يحسب صوته لكل مرشح فيها وصوت لأحد المرشحين في أي قائمة أخرى أو المرشحين المنفردين، ويعتبر باطلا أي تصويت يخالف ذلك. المادة الخامسة: يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها أو أي من المرشحين المنفردين في الانتخابات العامة والانتخابات التكميلية، وذلك لمن حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت لجنة الانتخاب فيما بينهما وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. الكندري: «الأنا» ستموت بهذا القانون النائب د. عبدالكريم الكندري النائب د. عبدالكريم الكندري أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة التشريعية اختارت قوائم الأغلبية بدلا من القوائم النسبية، نزولاً عند رغبة المواطنين الذين ينادون بالعمل الجماعي، الذي أصبح حالة عامة بعد اعتصام نواب الأمة. وقال الكندري، رداً على أسئلة الصحافيين، إن القوائم النسبية تحتاج إلى ما هو أكثر من تلك القوائم، حيث تحتاج الى تنظيم الجماعات السياسية وتنظيم داخل البرلمان لحجم الاغلبية والاقلية وتحديد زعيم الأغلبية، ومن زعيم الأقلية، هذا الكلام أكبر من أن يناقش في 50 صوتا و183 مادة دستورية، بل يحتاج إلى إصلاح سياسي شامل وتعديل آلية التصويت هو بوابة الإصلاح. وشدد على أن «الأنا» ستموت في ظل هذا القانون، لأنها لن تجد لها أصواتاً، لافتاً إلى أن المقصود بها من يبحث عن مصلحته ويترشح خارج القائمة. وبين أن باب النقاش قد بدأ وستكثر الأسئلة، وهذه الفكرة الرئيسية من قانون الانتخابات، بأن يناقش من خلال الجميع، معقباً: «اليوم ذهبنا إلى انتزاع الصوت الواحد فقد ذهبنا إلى نظام على الأقل يصلح لهذه المرحلة، وحتى نعرف نتيجتها يجب تجربتها أولا، والمشكلة إدراك أن النظام الانتخابي الحالي عقيم وتريد الاستمرار به».