قال لحسن حداد،المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي إن الإصلاح هو عملية سياسية وليست قضية تقنية تقتضي فقط كفايات هندسية أو تقنية أو تدبيرية في إشارة غير مباشرة إلى إضرابات الأساتذة بسبب النظام الأساسي الجديد وأضاف حداد خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين:" من يقول بأن هذه الحكومة ذات طبيعة تقنوقراطية لا تهمها الإصلاحات السياسية خاطئ". وأردف:"وقد تكون هناك نفحة تقنوقراطية لدى البعض ولكن هذه الحكومة بشأن وضع إصلاحات جريئة مثل مأسسة الحوار الاجتماعي وخلخلة ملفات قوانين الإضراب والنقابات وإصلاح مدونة الشغل، وإصلاحات حقوقية تهم القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية والعقوبات البديلة، والورش الكبير الذي يرعاه جلالة الملك والمتعلق بمدونة الأسرة". وزاد حداد:" كجزء لا يتحزأ من الأغلبية نعول كذلك على الحكومة للعمل على إرجاع منسوب الثقة في العمل السياسي والمؤسسات، وتقوية دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والعمل على إعادة البريق للنقاش السياسي العمومي، ودور الإعلام العمومي وغير العمومي في وضع أسس تجديد حقيقي للنقاش السياسي العمومي الجاد والمتنوع لقطع الطريق على سيطرة الفايكنيوز والمعلومات الكاذبة، خصوصا عبر وسائط التواصل الاجتماعي" من جهة أخرى، أكد حداد أن :" تدخل رئيس الحكومة وزعماء الأغلبية لحل القضايا الشائكة يعني أن المعالجة السياسية هي وحدها الكفيلة لمواجهة التحديات ومباشرة الإصلاحات". ولفت حداد أن :" المقاربة التقنوقراطية أظهرت محدوديتها لأن المشاكل تقتضي الحوار، والإنصات والتعبئة وخلق التحالفات وإقناع الرأي العام والبرلمان والمجتمع المدني لينخرط الكل في الإصلاح". وخلص إلى الفول:" الإصلاح هو عملية سياسية وليست قضية تقنية تقتضي فقط كفايات هندسية أو تقنية أو تدبيرية".