أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إطلاق خريطة طريق لخفض البصمة الكربونية للأنشطة كافة سواء في مرافق المؤسسة أو في موقع محطات براكة للطاقة النووية، والبدء بتطوير الخطط التنفيذية لهذه المبادرة بالتعاون مع مختبر «إيداهو الوطني» التابع لوزارة الطاقة الأميركية، أحد أكبر مؤسسات البحث العلمي وأكثرها تقدماً في العالم. ويأتي ذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي أطلقتها المؤسسة والمنظمة النووية الدولية. وستتضمن خريطة الطريق، التي تم إطلاقها خلال قمة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وضع مسار يُمكّن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي لأنشطتها كافة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وخبرات فريق مختبر إيداهو الأميركي، لا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها المؤسسة في أبوظبي، والتي من المقرر أن توفر 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء فور تشغيلها بالكامل، تقوم بخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة بشكل كبير، إلى جانب تمكين قطاعات الأعمال من أن تكون جزءاً من الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية، عبر إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة اللازمة للحصول على شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي. كما تتضمن خريطة الطريق تطوير سبلٍ لخفض البصمة الكربونية لمختلف الأنشطة في موقع محطات براكة، مثل النقل ومرافق تخزين الطاقة واحتجاز الكربون، كما تراعي المهمات الأوسع للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية باستكشاف فرص التوسع في مشاريع الطاقة النووية داخل الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النووية المتقدمة بما فيها المفاعلات المعيارية المصغرة وإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية. ويشمل تركيز المؤسسة التعاون الدولي للمساهمة في تعزيز مسيرة العالم للوصول إلى الحياد المناخي، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية لقطاعات النقل والصناعات الثقيلة، إلى جانب تحويل محطات الفحم إلى محطات للطاقة النووية. وتتضمن خريطة طريق خفض البصمة الكربونية للمؤسسة نموذجاً للحوكمة، والسياسات واللوائح، والبحث والتطوير والابتكار، والشراكات المحلية والدولية، والنظام البيئي، إضافة إلى التقنيات الجديدة، والتمويل والحوافز، والتواصل مع الشركاء، وحملات التوعية، وتطوير الكفاءات البشرية. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.. «من خلال التعاون مع مختبر إيداهو الوطني الأميركي، نمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا الخاصة بالمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050، وتعزيز المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ونحن في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نخطط لما هو أبعد من الخفض الواسع للبصمة الكربونية التي تقوم به محطات براكة، حيث نسعى لزيادة مساهمتنا في تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لكافة الأنشطة في موقع محطات براكة، ودعم القطاعات الصناعية التي يصعب فيها خفض البصمة الكربونية وتمكينها من المساهمة في تحقيق الحياد المناخي». وأضاف «بالإضافة إلى ذلك، سنواصل تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتطوير تقنياتها الحالية والجديدة، بهدف دعم المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي». وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومختبر إيداهو الوطني الأميركي قررا التعاون من أجل تطوير أنظمة إنتاج الهيدروجين والأمونيا والأكسجين والماء والبخار في محطات براكة وعلى نطاق تجاري، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية لتصدير الهيدروجين والأمونيا الخالية من الانبعاثات الكربونية من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد. من جانبه، قال جون فاغنر مدير مختبر «إيداهو الوطني» الأميركي.. «يمتلك مختبر أيداهو الوطني الأميركي مكانة علمية ريادية معترف بها في تصميم وتطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذا التعاون، سنستفيد من قدراتنا وخبراتنا في مجال الطاقة النووية والمتجددة وأنظمة الحياد المناخي لدعم أهداف تطوير تقنيات الطاقة النووية الجديدة التي تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى تحقيقها». القدرة الإنتاجية كانت المؤسسة والمنظمة النووية الدولية، أطلقتا بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» في شهر سبتمبر 2023 خلال المؤتمر النووي العالمي، وذلك لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بضمان أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة التالية من البرنامج النووي السلمي الإماراتي على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً، بهدف دعم النمو والتنمية في الدولة.