الكويت – مباشر: أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي أنها أخذت تعهداً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس المحافظات، بأن يقدموا كافة المعلومات التي يحتاجها ديوان المحاسبة للانتهاء من تقريره. يأتي ذلك بعد استعراض لجنة الميزانيات بـ"الأمة" كتاباً من ديوان المحاسبة يفيد بأنه تعذر عليه تقديم تقريره بشأن تكليف مجلس الأمة للديوان بشأن موضوع استقطاع 5% من أرباح الجمعيات لصالح المحافظات، وفق بيان أمس الأحد. وقال مقرر اللجنة أسامة الزيد أن تعذر تقديم التقرير يأتي نظراً لعدم تعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدم تقديمهم البيانات التي يريد الديوان الحصول عليها لإعداد تقريره. وأضاف أسامة الزيد أن اللجنة كانت قد ناقشت في بداية مجلس 2022 المبطل موضوع الرقابة على الأموال التي تحول بنسبة 5%؜ من أرباح الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الست، ووجدت اللجنة آنذاك أن هناك اختلالات كبيرة ولذلك كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بمراجعة هذا الأمر. وبين أنه بعد إبطال المجلس أُعيد تكليف ديوان المحاسبة بهذا الأمر في تاريخ 16 يوليو/تموز 2023، ونص التكليف على مراجعة الديوان وفحص أعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة. كما نص على تقديم رأي حول مدى تناسب إنجازاتها مع ما يخصص لها من مصروفات وبيان التداخل بين أعمالها وأعمال الجهات الحكومية الأخرى، وفحص ومراجعة المبالغ الموردة من الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الست وأوجه صرفها منذ بداية العمل بتوريد نسبة 5% من الأرباح إلى المحافظات. وشدد "الزيد" على أنه في حال عدم تقديم الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات لهذه المعلومات فإن اللجنة قد تضطر إلى الطلب من مجلس الأمة بتكليفها في التحقيق بهذا الأمر. وكشف وجود هدرا أيضا في بند الاستعانات والاستثناءات الممنوحة من مجلس الخدمة المدنية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت ديوان الخدمة المدنية تزويد اللجنة بكافة الاستثناءات والتفويضات الممنوحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يتسنى مراجعتها واتخاذ قرار بشأنها. وأكد الزيد أن معالجة الاختلالات في هيكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضخمه أمر مهم جدا، لأن هذا التضخم ينتج عنه ضعف في الرقابة المالية والإدارية على هذه الجهات. يأتي ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس؛ لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2023/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في تقريره السنوي، ونتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة الماضية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "طيران الجزيرة" تُوقع خطاب تجديد تسهيلات ائتمانية "الصالحية" تُوقع عقداً ابتدائياً لشراء عقارات بـ70 مليون دينار "أسيكو للصناعات" تُعلن القوائم المالية ومستجدات خطة إعادة الهيكلة