أكدت دولة الإمارات أهمية إيجاد نهجٍ شامل لمعالجة مختلف التحديات في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة المرتبطة بالتغير المناخي والوقاية من النزاعات، مع ضرورة أن تَظَل حماية المدنيين من هجمات الجماعات المسلحة في صَدارَة الأولويات، والالتزام بوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم وغير مشروط، مشددة على إزالة العقبات كافة التي تَحول دون وصول المساعدات للمدنيين. وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «نَجتمع اليوم في الوقت الذي تَمُر فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية بمرحلَة بالغة الأهمية، حيث سيتوجَه الكونغوليون خِلال حوالَي أسبوعٍ من الآن إلى صناديق الاقتراع للمُشاركَة في عملية الانتخابات التي نأمَل أن تساهم في رسم مستقبَل البلاد بما يتماشى مع تطلعاتِهم». في هذا السياق، حثت أميرة الحفيتي بعثة «مونوسكو» وفريق الأمم المتحدة، المتواجد في الجمهورية، على مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية الانتخابية، لافتة كذلك إلى أهمية ضَمان المُشاركة الكامِلة والمُتَساوِية والهادِفة للمرأة في جميع مراحل العملية الانتخابية لمِحوريَة دورها في المجتمع، لا سيما في بناء وترسيخ السلام. وأكدت الحفيتي على أهمية أن تَظَل حماية المدنيين في صَدارَة الأولويات، فَتعَرُّضُهِم المُستمِر لهَجَمات الجماعات المسلحة مُقلقٌ للغاية، خاصةً في منطقة شمال كيفو التي تَشهد تزايد أعمال العُنف جَرّاء انتهاك وقف إطلاق النار بين حركة 23 مارس والجيش الكونغولي. في هذا السياق كررت الحفيتي إدانة الإمارات لأعمال العُنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة 23 مارس التي نَدعوها مجدداً إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والتَقيُد بما ورد في بيان لواندا الصادر في شهر نوفِمبر من العام الماضي. كما جددت الحفيتي دعوتَها للجماعات المُسلحة الأخرى إلى إلقاء أسلحتِها ووقْف أعمالِها العِدائية بشكلٍ دائم وغير مشروط وأن تنخرط بشكلٍ جِدّي في عملية نزع السلاح، مؤكدة على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة حماية النساء والفتيات مما يتعرضن له من أعمال عنف، وخاصةً العنف الجنسي الذي ارتفعت معدلاتِه إلى مستوياتٍ عالية، منوهة إلى أن انعدام الأمن في المقاطعات الشرقية أدى إلى تزايد كبير في حالات العنف الجنسي منذ مارس العام الماضي، كما تُشير وِكالات الأمم المتحدة، آخذة بعين الاعتبار أن معالجَة هذه الأوضاع المُقلِقة بشكلٍ مستدام يقتضي اتباع نهجٍ مُتَكامل يُعزّز قُدُرات المؤسسات المعنية على التصدي للعنف الجنسي والوقاية منه. وقالت الحفيتي: «من المهم استمرار الحوار والتواصل البَنّاء بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والجهات الإقليمية الفاعلة، خاصة الدول المجاورة، فأمن واستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية من أمن واستقرار المنطقة». وأضافت: «يجب كذلك ضمان استمرار الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين في جهودِهِم لمنع وتهدِئة التوترات فَورَ وقوعِها، الأمر الذي يتطلب تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعِلة في هذا الجانب». وأردفت الحفيتي: «نرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية والمُتَمثلة في انسحاب القوات الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا والتخطيط لنشر المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وتَسريع الانسحاب التدريجي لبعثة مونوسكو، أهمية عَدم ترك أي فراغٍ قد تستغلُه الجماعات المسلحة لتقويض جهود السلام، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين القوات المُنسَحِبة والقوات الجديدة». كما ذكرت أن معالجة الأزمة الإنسانية المُستمرة بالتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلب استجابة قائمة على التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي، بحيث يتم التركيز على سد الاحتياجات الطارئة مع وضع خططٍ في الوقت ذاته لتحسين الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد. وتابعت أنه وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، بلغت أعداد النازحين داخلياً مستويات غير مسبوقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يوجد اليوم سبعة ملايين نازح، معظمهم فر بسبب احتِدام النزاع في شمال كيفو. وشددت الحفيتي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى كافة المحتاجين، فعلى الرغم من توسيع نطاق القدرات التشغيلية لأنظمة الطوارئ التابعة للمنظمات الإنسانية مما مَكَّنها من الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص، لا تزال توجد بعض العقبات الجسيمة التي تَحول دون وصول هذه المساعدات إلى أكثر من مليونَي شخص بحاجة للدعم. وفي سياق المداولات التي يجريها المجلس حالياً بشأن مستقبل بعثة «مونوسكو»، أكدت على ضرورة وضع تطلعات الشعب الكونغولي في صلب هذه المداولات، مقدرة في هذا الصدد، جهود الممثلة الخاصة السيدة كيتا وفريقها وتعاونهم مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لإعداد خطة لتسريع عملية انسحاب بعثة مونوسكو تدريجياً. وفي ختام البيان أكدت الحفيتي التزام دولة الإمارات بمواصلة المشاركة بشكلٍ بنّاء مع أعضاء المجلس لضمان تقديم الدعم الكافي لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبما يتماشى مع أولويات البلاد.