طلب مدعون عامون اتحاديون من المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، البت في ما إذا كلان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب المقدم لأرفع محكمة في البلاد أن "هذه القضية تمثل سؤالا أساسيا في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة اتحادية لجرائم ارتُكبت أثناء ولايته". وطلب سميث من المحكمة العليا، التي تضم غالبية من المحافظين (6 مقابل 3)، اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس 2024. وقال المدعي الخاص "من الأهمية العامة الحتمية أن تبت هذه المحكمة في ادعاءات (ترامب) تمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض ادعاؤه التمتع بالحصانة". كثيرا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المطلقة" ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض. وردت القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس المحاكمة، دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة في الأول من ديسمبر الجاري. وقالت "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحاً مدى الحياة بالخروج من السجن مجاناً". وأضافت أن "خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق في التهرب من المساءلة الجنائية". واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.