في السادس من شهر ديسمبر الجاري 2023م أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها للسنة المالية 2024م، حيث وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للمملكة، وأظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية أنه من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال، بعجز قدره 79 مليار ريال، وتوقعت وزارة المالية أن يستمر حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاسٌ لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي. وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- كافة الوزراء والمسؤولين-كل فيما يخصه- بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية والاجتماعية، بما يؤكد المضي قدماً نحو استكمال مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة ويكفل سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم، ويحقق المزيد من النماء والازدهار. أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - على تواصل التزام الحكومة في الميزانية الجديدة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق، ودعم العديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات تعزز البينية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. كانت كلمات قادتنا- حفظهم الله- واضحة وجلية فيما يخص جودة حياة المواطن والمقيم، فقد جاءت الأرقام جلية وواضحة لما تنفقه الدولة في هذا المجال، حيث بلغت: 44.8 مليار ريال لحساب المواطن، 36 مليار ريال للضمان الاجتماعي، 6.5 مليار ريال لدعم الإسكان، 18.1 مليار ريال لدعم التعليم شملت، 13.9 مكافآت الطلبة بالداخل، 3.2 مليار ريال لبرنامج الابتعاث في الخارج، مليار ريال للإعانات التعليمية، فيما بلغت قيمة دعم تثبيت سقف السعر المحلي للبنزين 13.7 مليار، وإعانات المشاريع الزراعية والغذائية 7.2 مليار ريال، و30 مليار ريال لنفقات الأدوية والمستلزمات الطبية، و11 مليار ريال تحمل الدولة عن المواطنين لضريبة التصرفات العقارية، وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية والصحية. وكان لشركاء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة نصيبٌ وافرٌ في ميزانية الدولة، حيث بلغت قيمة الدعم المخصص لهم 5.5 مليار ريال. على صعيد القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، فقد خصصت الدولة - أعزها الله - 214 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، 195 مليار ريال للتعليم، 81 مليار ريال للخدمات البلدية، و38 مليار ريال للتجهيزات الأساسية والنقل. على صعيد المستهدفات لهذه القطاعات، وضعت وزارة الصحة خطتها لزيادة عدد الأسّرة في المستشفيات بإضافة 1100 سرير موزعة على عدد من المستشفيات التي سيتم إنشاؤها في عدة مناطق من المملكة حسب الأكثر احتياجاً. وشملت المستهدفات أيضاً إطلاق مركز التميز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وكذلك خفض معدل إنتاج النفايات الطبية الخطرة لكل سرير من خلال تطبيق دليل التصنيف الدقيق لنفايات الرعاية الصحية الخطرة. في قطاع التعليم، شملت المستهدفات الترخيص لأكثر من 40 كلية أهلية، وابتعاث المتميزين في الوظائف التعليمية لدراسة الماجستير في اللغة الصينية في الجامعات الصينية، وكذلك تهيئة البيئات والمنشآت التعليمية وفق معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت أهم المستهدفات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن من خلال تمكين المراكز الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي والأجهزة الطبية، كما ستعمل الوزارة على زيادة عدد الجمعيات التعاونية في المملكة لتصبح أكثر من 460 جمعية، يتوقع أن ترتفع مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي إلى ما يقارب الـ 1.9 مليار ريال. تأتي مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الداعمة لبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ 800 حديقة، و300 تدخل حضري لزيادة معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، إلى جانب توفير 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين. حتى تتحقق هذه المستهدفات وغيرها، ستعمل كل هذه الجهات على مجابهة التحديات التي قد تواجهها أثناء هذا العام، حيث يشهد الاقتصاد العالمي نفسه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر سلباً على الاقتصادات المحلية للدول ومنها المملكة العربية السعودية، وقد حرصت المملكة على اتخاذ سياسات مالية مستدامة لتخفيف تلك الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المتعلقة بسوق النفط.