اعتصم عشرات العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صباح اليوم في مبنى الوزارة مطالبين ببدلاتهم وحقوقهم المستحقة، خصوصاً أنهم يعملون في بيئة عمل شاقة وخطيرة، مؤكدين أنهم مستمرون في الاعتصام حتى إقرار حقوقهم. وقال المنسق العام لتجمع عاملي وزارة الكهرباء والماء م. حسن الروضان: إننا نطالب بحقوق مستحقة لموظفي الوزارة، وينبغي على الوزير ومسؤولي الوزارة أن يراعوا المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها العاملون. ولفت الروضان إلى أن إحدى الدراسات التي أجريت من جامعة هارفارد أشارت إلى أن محطات الطاقة في الكويت تنتج غازات مسرطنة، ومع ذلك لا يصرف إلى الموظفين بدل خطر أو يتم تطبيق اشتراطات السلامة المهنية. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء زودت وزارة الصحة بمعلومات غير صحيحة تشير إلى أن «موظفي الوزارة لا يقومون إلا بعمل مكتبي أو إشرافي» وهذا أمر عار من الصحة نهائياً ويتحمل مسؤوليته الوزير وقيادات الوزارة كونهم قاموا بتشكيل لجان لا فائدة منها إلا بإرسال معلومات مغلوطة إلى الجهات المعنية. ودعا إلى ايقاف التلاعب في نظام النوبة للموظفين، كونه يدمر الكوادر الوظيفية، وضد سياسة تطوير منظومة العمل في وزارة الكهرباء، لافتاً إلى أن هناك توجهاً إلى أن تكون بيئة العمل في وزارة الكهرباء والماء بيئة عمل طاردة بهدف تقليل أعداد الكوادر الوطنية وتسليم الأمور إلى الشركات. لجنة لدراسة طلبات تأهيل المصانع أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د. جاسم الاستاد قرارا وزاريا بتشكيل لجنة دراسة طلبات وكشوف التأهيل في «الكهرباء»، برئاسة مدير محطة الدوحة الشرقية المهندس وائل الخميس. وحدد القرار مهام اللجنة في تلقي ودراسة طلبات اعتماد المصانع المحلية والأجنبية التي تتعامل معها الوزارة، على أن تصدر اللجنة إجراءات أو آلية تقديم الطلبات، على أن يكون للجنة دون سواها مخاطبة المتقدمين واستكمال أي نقص في البيانات أو المستندات. وأكد تحديث القوائم المعتمدة للمصانع المحلية والأجنبية بشكل دوري، وفقا لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، ودراسة وثائق ومتطلبات وكراسة شروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي، بالتنسيق مع القطاع المختص، أو مع ما تراه من ممثلي الوحدات التنظيمية المختلفة بالوزارة.