كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري. وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الإمارات بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء. وأضاف معاليه، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، أن مشروع تنظيم «الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة»، يعد داعماً رئيساً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح، أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن عام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة. وأشار معاليه، إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء» يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام. من جانبها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة هي خطوة إيجابية مهمة وداعمة تسهم في تعزيز ممارسات الدولة في مجال الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل للمشروعات التي تسهم في تقليل آثار التغير المناخي وتؤدي للتقليل من انبعاثات الكربون. وأضافت السويدي، أن مشروع إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء هو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستشرف تلك المبادرة المستقبل وتعزز من تنافسية الدولة، ومن المتوقع أن تحدث أثراً كبيراً في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات. منهج الاستدامة تابعت السويدي: «لطالما كانت الإمارات سباقة في سن مشاريع تتوافق مع منهج الاستدامة، سعياً منها لاستشراف المستقبل وتسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات الدولة جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة».