ثمن مواطنون ومقيمون توجيه مجلس الوزراء الموقر بتعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات، ومنع المغالاة والممارسات الاحتكارية من جانب التجار. وقال المواطنون لـ «عكاظ» يظل غلاء أسعار السلع والمنتجات في السوق هاجس السواد الأعظم من الناس ، خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم. وأشاروا إلى أنه رغم غلاء الأسعار الذي يعاني منه المواطن، واستمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ في مراقبة الأسواق وتوفير احتياج المواطن، جاءت في مناقشة مجلس الوزراء لتوصية المجلس الاقتصادي الأعلى في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات أوصى المجلس بتعزيز جهود المراقبة والإشراف على أسعار السلع والخدمات، وتوفير بيئة المنافسة السليمة، ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكار في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة التي تعنى بموضوع السلع والخدمات أو تؤثر فيها ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، وتوفير قاعدة معلومات متكامله حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات في الأسعار العالمية. وحددت وزارة التجاره رقما مجانيا للإبلاغ عن حالات الغلاء في السلع الموجوده في الأسواق من قبل المواطنين، ليكون المواطن مراقبا مع العاملين في فروعها. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر قبل عامين بإحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق. وأوضح المواطن عبيد الذيابي أن القرارات التي تهدف إلى مراقبة أسعار السلع والخدمات تصب في مصلحة المواطن، وهي قرارات حكيمة نأمل تفعيلها، بسرعة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها مع المواسم. وأكد المواطن ناصر الباهلي أن المستهلكين في المملكة يمثلون قوة شرائية كبيرة لا يستهان بها، لكنها تفتقد الطريقة المثلى لحفظ حقوقها، وكيفية تحكمها بأسعار السلع الموجودة داخل الأسواق، مشيرا إلى أن وزارة التجارة هي المسؤول الأول عن مراقبة الأسعار، وتلاعب التجار، وأن البحث عن بدائل للسلع المرتفعة من وسائل وقاية المستهلك من لهيب الأسعار، والقرارات التي تهدف إلى مراقبة السلع والخدمات قرارات صائبة وفي خدمة المستهلكين . وقال المواطن محسن الفالح: إن التقيد بخطط التسوق ضروره للابتعاد عن التسوق غير المخطط، مبينا أن هذه هي محطة الانطلاق التي يبني عليها أصحاب مراكز التسوق الخطط التسويقية من أجل الوصول إلى كسبهم المادي السريع، تزامنا مع الدور المهزوز للجهات الرقابية على الأسعار خصوصا في أوقات الذروة كشهر رمضان .