شرّع مجلس الأمة باباً ثانياً للشركات الأجنبية للدخول والاستثمار في الكويت، بعدما أقر في جلسته أمس، تعديل قانون المناقصات العامة في ما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي لتلك الشركات، لا سيما أن هناك باباً آخر لدخول تلك الشركات عبر قانون تشجيع الاستثمار المباشر. وبنتيجة واحدة، جاء التصويت على القانون في مداولتيه، حيث وافق عليه 57 عضواً من 58 كانوا حاضرين، ورفضه نائب واحد فقط هي الدكتورة جنان بوشهري، التي رأت أن تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تعديل قانون التجارة، في ما يتعلق بالوكيل المحلي ذكر صراحة أن الوكالات التجارية القائمة لن تُلغى، وأكد أن الشركات الأجنبية لها الحق بأن يكون لها وكيل محلي، وهذا يعني أن التعديل لن يلغي الوكيل المحلي بأي شكل من الأشكال. ورد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على بوشهري، مؤكداً أن «هذا (التعديل) لا يلغي الوكيل المحلي، لكنه يسمح لأي أجنبي ممارسة نشاطه من دون شرط الوكيل المحلي بالكويت». وعقبت بوشهري بأن «المادة 14 من قانون هيئة الاستثمار لا تلزم المستثمر الاجنبي بوجود شرط الوكيل المحلي، ولهذا فإن التعديل الحالي لن يلغي الوكيل المحلي». ورد الكندري مؤكداً «نعم لن يلغي الوكيل المحلي، فأكيد ما نقط الكويتي بره، وليس التاجر الأجنبي حراً في دخول السوق الكويتي، والتصوير بأن هذا القانون من دون ضوابط غير صحيح». وكان مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي، قد قال في بداية مناقشة القانون «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، والكل يعلم أن معظم المناقصات (عندنا) دائماً الأعلى سعراً والأغلى ما بين المنطقة المحيطة. والقانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين، بإلغاء شرط الوكيل المحلي، والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت». واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت، من خلال قانون التجارة في المادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فروع لها بالكويت. وقال النائب سعود العصفور إن «إلغاء الوكيل المحلي له فوائد عديدة في زيادة المنافسة وفتح السوق للاستثمار الأجنبي، خصوصاً في ظل أضخم حجم للمناقصات العامة في الدولة»، مشيراً إلى أن «قانون تشجيع الاستثمار منذ سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول إلى السوق، لكن كل هذه التعديلات لم تغير الواقع وحتى هذا القانون لن يغير الواقع، ما لم تتغير البيئة الموجودة في السوق. وأضاف العصفور «الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت، حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت، لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون». بدوره، أوضح النائب مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي، ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي، حتى لا يحدث لبس في المفاهيم». وقال «الفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة، بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي، وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن، والوكيل المحلي المسيطر على السوق والبضائع موجود، ولن يُلغى وهذا هو القانون الذي سنصوت عليه». شرّع مجلس الأمة باباً ثانياً للشركات الأجنبية للدخول والاستثمار في الكويت، بعدما أقر في جلسته أمس، تعديل قانون المناقصات العامة في ما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي لتلك الشركات، لا سيما أن هناك باباً آخر لدخول تلك الشركات عبر قانون تشجيع الاستثمار المباشر.وبنتيجة واحدة، جاء التصويت على القانون في مداولتيه، حيث وافق عليه 57 عضواً من 58 كانوا حاضرين، ورفضه نائب واحد فقط هي الدكتورة جنان بوشهري، التي رأت أن تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تعديل قانون التجارة، في ما يتعلق بالوكيل المحلي ذكر صراحة أن الوكالات التجارية القائمة لن تُلغى، وأكد أن الشركات الأجنبية لها الحق بأن يكون لها وكيل محلي، وهذا يعني أن التعديل لن يلغي الوكيل المحلي بأي شكل من الأشكال. عودة الاعتبار... أول تصحيح المسار منذ 46 دقيقة اختلاف التصويت لا يُفسد... «ردّ الاعتبار» منذ ساعة ورد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على بوشهري، مؤكداً أن «هذا (التعديل) لا يلغي الوكيل المحلي، لكنه يسمح لأي أجنبي ممارسة نشاطه من دون شرط الوكيل المحلي بالكويت». وعقبت بوشهري بأن «المادة 14 من قانون هيئة الاستثمار لا تلزم المستثمر الاجنبي بوجود شرط الوكيل المحلي، ولهذا فإن التعديل الحالي لن يلغي الوكيل المحلي».ورد الكندري مؤكداً «نعم لن يلغي الوكيل المحلي، فأكيد ما نقط الكويتي بره، وليس التاجر الأجنبي حراً في دخول السوق الكويتي، والتصوير بأن هذا القانون من دون ضوابط غير صحيح».وكان مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي، قد قال في بداية مناقشة القانون «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، والكل يعلم أن معظم المناقصات (عندنا) دائماً الأعلى سعراً والأغلى ما بين المنطقة المحيطة. والقانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين، بإلغاء شرط الوكيل المحلي، والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت، من خلال قانون التجارة في المادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فروع لها بالكويت.وقال النائب سعود العصفور إن «إلغاء الوكيل المحلي له فوائد عديدة في زيادة المنافسة وفتح السوق للاستثمار الأجنبي، خصوصاً في ظل أضخم حجم للمناقصات العامة في الدولة»، مشيراً إلى أن «قانون تشجيع الاستثمار منذ سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول إلى السوق، لكن كل هذه التعديلات لم تغير الواقعوحتى هذا القانون لن يغير الواقع، ما لم تتغير البيئة الموجودة في السوق.وأضاف العصفور «الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت، حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت، لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون».بدوره، أوضح النائب مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي، ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي، حتى لا يحدث لبس في المفاهيم». وقال «الفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة، بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي، وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن، والوكيل المحلي المسيطر على السوق والبضائع موجود، ولن يُلغى وهذا هو القانون الذي سنصوت عليه».