أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اليوم (الثلاثاء) أن بلاده تُخطط لإقامة أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الفقي قوله على هامش جلسة عمل مُشتركة عقدها مع نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي بالمعبر الحدودي التونسي - الليبي "رأس جدير"، إن القوات الأمنية والعسكرية التونسية بمختلف تشكيلاتها تتعاون مع الجهات الأمنية الليبية بشكل كامل لتأمين حدود البلدين. وكانت تونس قد أقامت في العام 2015، جدارا لحماية حدودها مع ليبيا يتكون من مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية، وتعززه منظومة مراقبة إلكترونية وجوية، وذلك بهدف مجابهة التهريب وخطر الإرهاب. وتمتد الخنادق العازلة على مسافة 220 كيلو مترا من المعبر الحدودي "رأس جدير" الذي يُعتبر البوابة البرية الأكبر بين البلدين، وصولا إلى معبر (ذهيبة/وزان) بمنطقة ذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرق البلاد. إلى ذلك، أضافت الوكالة التونسية أنه تم خلال جلسة العمل المشتركة، بحث الآليات المقرر توفيرها لرفع الصعوبات التي تواجه تيسير وتسريع حركة العبور للمسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين. كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى "إشكالية تشابه الأسماء"، وذلك من خلال التخفيض في عدد المشتبه بأسمائهم في معبر رأس جدير من 2000 اسم إلى 350 اسما. ونقلت عن وزير الداخلية التونسي، إشارته إلى أن المساعي جارية للتقليص في عدد الأسماء المتشابهة باستثناء من يثبت تورطهم في جرائم جنائية. يُشار إلى أن ملف "تشابه الأسماء" الذي يتعلق بإدراج وزارة الداخلية التونسية لأسماء مواطنين ليبيين ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية، يُعد أحد أبرز الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات.