أعلنت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين. وجاء هذا القرار بعد أن رفعت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي. وتهدف الحكومة المصرية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحسين مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص، وتحفيز الاقتصاد. وجاء في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القرار يأتي “في إطار حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص”. ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا موظفين دائمين أو مؤقتين، أو موسميين، أو عمالة منزلية. ويمنح القرار العمال في القطاع الخاص زيادة قدرها 500 جنيه على رواتبهم الشهرية. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، ورفع أسعار المعاشات.