الدمام - شريف احمد - كشفت نتائج دراسة عالمية عن نمو إيرادات الخدمات المدارة في مجال تقنية المعلومات بالسعودية في العام الماضي، من خلال 1724 شريكا في قنوات التوزيع، بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن يشهد شركاء قنوات تكنولوجيا المعلومات الذين يركزون على الخدمات المُدارة نمواً كبيراً في العام 2023. أضافت أن على الرغم من حالة عدم اليقين التي يعيشها القطاع الاقتصادي حول العالم، تشير التوقعات بالنسبة للخدمات المُدارة إلى نمو عالمي بنسبة 12.7 %، لتصل إلى قيمة إجمالية قدرها 472 مليار دولار. ويتجاوز هذا النمو النمو المُقدر بـ 3.5 % في إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. وأشارت الدارسة إلى أن العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يسعودن إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة بشكلٍ تدريجي في عملياتهم، واستجابة لهذه الديناميكيات المتغيرة، شهد القطاع زيادة بنسبة 6 % تقريباً 5.8٪ على أساسٍ سنوي في إجمالي عدد الشركاء التي تقدم خدماتٍ مُدارة. وأضافت: "في الشرق الأوسط، تظل توقعات نمو الخدمات المُدارة مرتفعة في العام 2023. ومع قيمة القطاع البالغة 1.3 مليار دولار في السعودية، مؤكدة على أن السعودية ستحافظ على مسار نمو لافت في السنوات المقبلة. وقالت الدراسة: إن الدافع الرئيسي للطلب المتزايد على الخدمات المُدارة هو الحاجة المُلحة للأمن السيبراني، إذ تواجه المؤسسات والشركات في جميع أنحاء العالم تهديدات متزايدة باختراق أنظمتها. وأضاف أن التحديات بالإضافة إلى النقص العالمي في مجال الأمن السيبراني وفي مواهب تكنولوجيا المعلومات، دفعت بالعديد من المؤسسات والشركات إلى اللجوء لشركاء في الخدمات المُدارة للحصول على خبراتها ودعمها التكنولوجي. وتشير نتائج الدراسة إلى أن 56% من شركاء القنوات يتوقعون نمو في إيرادات الخدمات المُدارة للأمن السيبراني هذا العام. ولفتت إلى أن بفضل النمو العالمي، زادت الثقة بين شركاء القنوات الذين يبيعون الخدمات المُدارة بشكلٍ كبير، إذ تكشف الدراسة أنه في يونيو 2023، توقع 35 % من شركاء القنوات نمواً بنسبة 20 % على الأقل في أعمال الخدمات المُدارة الخاصة بهم هذا العام. ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنةً بزيادة نسبتها 27 % في العام 2022، فيما يشير إلى المؤسسات والشركات بجميع أحجامها بإجراء تحديثات سريعة للخدمات المُدارة. وقالت الدراسة: إن الخدمات المُدارة هي القوة الدافعة لتعزيز قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي على التكيف والنمو. وتؤكد أبحاثنا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات التي تبيع الخدمات المُدارة، مما يفتح لها سبلاً متنوعة للازدهار في عصر ما بعد الوباء. وأشارت الدراسة أيضاً إلى إدارة البنية التحتية السحابية باعتبارها فرصة نمو رئيسية أخرى. ومع قيام المؤسسات والشركات برقمنة العمليات والانتقال إلى تقنية السحابة، فإنها تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية السحابية المعقدة التي تغطي السحابات الخاصة والعامة، إلى جانب التطبيقات والخدمات الموزعة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى إدارة البنية التحتية السحابية والخبرة في هذا المجال، حيث عبّر 55 % من شركاء القنوات عن توقعاتهم بنمو الإيرادات في هذا القطاع في العام الحالي. وبحسب الدراسة فإن من المرجح أيضاً تسارع نمو إيرادات مقدمي الخدمات المُدارة مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتركيز المتزايد على تدابير الاستدامة المدفوعة باستثمارات تكنولوجيا المعلومات. ووفقاً للدراسة، يعتقد ما يقرب من 6 من كل 10 شركاء (59 %) أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة عمل هامة، بينما أشار 39 % إليها بأنها ستكون "كبيرة" أو "هائلة". وبالمثل، يرى 57% أن العملاء سيكونون مستعدين لدفع مبالغ إضافية مقابل منتجات وحلول الاستدامة. وتابعت: "تقوم الخدمات المُدارة في جوهرها على حصول الشركات على أقصى استفادة من الاستثمارات في التكنولوجيا، ومع ظهور تقنياتٍ جديدة، تُعد الخدمات المُدارة أمراً أساسياً لاستراتيجية الأعمال الرقمية للشركة". وأوضحت أن من خلال التخصص في قطاعات أو تقنيات أو حتى في مناطق جغرافية محددة، يساعد الشركاء في الخدمات المُدارة عملائهم على معالجة تحديات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، وإزالة التعقيدات، وتحقيق النتائج المرجوة التي تدفع بالأعمال إلى الأمام. وأظهرت الدراسة التي أجريت بتكليف من شركة سيسكو (المسجلة في بورصة ناسداك) وأجرتها شركة كاناليس، أن إيرادات الشركاء الذين يقدمون الخدمات المُدارة مهيأة للنمو العالمي بين عامي 2023 و2025، مع توقع أرقام معدل النمو السنوي المركب المكونة من رقمين في جميع المناطق. وأوضحت أن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن من المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 14% من 95 مليار دولار. وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ إيرادات الخدمات المُدارة حالياً 122 مليار دولار، فمن المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة تصل إلى 12 %. وتوقعت الدراسة أن تحقق أمريكا اللاتينية نمواً بنسبة 11 إلى 12% من 11.5 مليار دولار، في حين ستشهد أمريكا الشمالية نمواً يتراوح بين 10 إلى 12%، من 190.6 مليار دولار.