دعت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري إلى أهمية التعاون والعمل الجماعي الرامي إلى تعزيز حقوق الأسرة ورعاية أفرادها ودعمهم لتعزيز التماسك المجتمعي الذي بدوره سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى ما شهدته المملكة في السنوات الخمس الماضية من تطورات اجتماعية نتجت عن رؤية 2030، التي رسمت للمجتمع أهدافا طموحة تضع الأسرة في قلب الحراك التنموي. وقالت «إن أنظمة المملكة تشكل سياجا قانونيا يحمي الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من جميع أشكال الإيذاء والإهمال. وشاركت التويجري في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي تنظمه دولة قطر الشقيقة تحت عنوان: «حماية الأسرة « في سياق الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وأبرزت الدكتورة هلا التويجري في كلمتها خلال الحدث الجانبي حول الأسرة، تجربة المملكة في حماية الأسرة، مشيرة إلى أنها تمثل الوحدة الأساسية للمجتمع، واستعرضت الإصلاحات التي قامت بها المملكة لدعم الأسرة ومساندتها، انطلاقا من المبادئ التي تضمنها النظام الأساسي للحكم. من كلمة التويجري: عالمنا اليوم يشهد تغيرا متسارعا ومستجدات ألقت بتأثيراتها على الأسرة. لا بد من مواكبة ذلك بتدابير ومبادرات تكفل الحفاظ على التماسك الأسري. حماية أفراد الأسرة وتمكينهم ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعاتهم. تلك التدابير والمبادرات ينبغي أن تكون واقعية وذكية لا تسعى إلى تغيير الواقع. إحاطة الأسرة بسياج يحميها ويعزز تماسكها، ومد جسور التمكين لأفرادها.