كشفت الإمارات عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود دولة الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران. وأعدَّت السياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، كما تتماشى السياسة مع التزام دولة الإمارات بمنظومة النقل المستدام الصديق للبيئة، ودعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دور السياسة الجديدة في ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، من خلال تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً، من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031. وأكد معالي المزروعي مساهمة السياسة الجديدة في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت وقود الطائرات المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة. وأشار إلى أن السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستخدام وقود الطائرات المستدام، مما يسهم في تقليل الانبعاثات ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، موضحاً أنها تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، كما تعد هذه السياسة جزءاً من خطة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي. من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثل إحدى الممكنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومنخفض الكربون، وتتوافق مع التزامها الدولي ضمن «إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام»، والذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بتوافق ومشاركة أكثر من 90 دولة و30 منظمة دولية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري». وتابع معالي ابن طوق: «إن قطاع الطيران يساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون. ويمثل التحول نحو وقود طيران مستدام ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية الطموحة وتوفير فرص تنموية جديدة وتعزيز آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي». بدوره، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، دور السياسة في جعل دولة الإمارات رائدة في المجال، ما يؤهلها لقيادة منظومة التعاون الدولي في صناعة الطيران العالمية، وكذلك في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، من خلال دعم مستهدفات منظمة الطيران المدني الدولي ومشاريع الوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى. وأضاف أن الإمارات ستلعب دوراً رائداً في تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام، مما سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي، وتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة. وأوضح أن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُعد خطوة متقدمة لتحقيق النمو المستدام وتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع الطيران، وتدعم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ يعد الوقود الحيوي صديقاً للبيئة، حيث يعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء شراكات طموحة مع القطاع الخاص والاستثمار في الطاقة المستدامة. من ناحيته، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام، تمثل إحدى الممكنات الرئيسية للتحول نحو قطاع طيران منخفض الكربون، وهو ما يخدم الجهود الوطنية في ملف التغير المناخي، ويعزز من التزاماتنا الدولية التي تم التوافق بشأنها ضمن عملنا مع منظمة الطيران المدني الدولي وما تم الاتفاق عليه في «إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام» بشأن خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030». وأضاف السويدي أن هذه السياسة تأتي مكملة وداعمة لجهود الدولة في هذا الاتجاه وتهيئة بيئة مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لأغراض الطيران، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، اتخذت خطوات واسعة لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التشريعية لاحتضان هذا التحول المأمول نحو وقود مستدام ونظيف لقطاع الطيران. وأوضح أن الشركات الوطنية في قطاعي الطيران والطاقة اتخذت خطوات متقدمة على هذا المسار من خلال تأسيس شراكات إقليمية ودولية لتطوير البحوث الخاصة بالتوسع في إنتاج هذه النوعية من الوقود. وأشار السويدي إلى أنه من أبرز هذه الشراكات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، هو تحالف «إير- كرافت Air-CRAFT» بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني، ويضم 8 مؤسسات وشركات رائدة وهي: طيران الإمارات والاتحاد للطيران ومصدر وأدنوك ومجموعة إينوك وجامعة خليفة وشركة بوينج وشركة هانيويل، مبيناً أن التحالف يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام «ساف SAF».