كشفت مسؤولة في مجموعة البنك الدولي اليوم (الأربعاء) النقاب عن أن البنك يخطط لزيادة تمويلات التصدي لتغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. جاء ذلك في تصريحات للمديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك ميسكي برهاني لوكالة أنباء الإمارات (وام) ، خلال مشاركتها في جلسة المفاوضات الختامية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي بالإمارات. وأوضحت برهاني أن البنك الدولي قدم 6.3 مليار دولار لتمويل المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الثلاث الماضية من 2021 وحتى 2023. وقالت إن "البنك قام بدمج المناخ في جميع أعماله بالمنطقة وهو يسير على الطريق الصحيح لمواءمة العمليات الجديدة بنسبة 100% مع أهداف اتفاق باريس"، مشيرة إلى أن "خارطة الطريق الخاصة بتغير المناخ في المنطقة والتي تمتد من 2021 إلى 2025، تركز على النظم الغذائية والأمن المائي وانتقال الطاقة والتمويل المستدام". وأضافت أن تمويلات البنك الدولي تدعم مشاريع خفض صافي الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود، ما يساعد البلدان على الاستعداد للكوارث الطبيعية المستقبلية والاستجابة لها، مشيرة إلى أن البنك قدم في العام الماضي 800 مليون دولار من التمويل المتعلق بالمناخ إلى المغرب والأردن ولبنان. وتابعت أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والجفاف والفيضانات وندرة المياه وتلوث الهواء، حيث يعيش ستة من كل عشرة أشخاص في المنطقة بمناطق تعاني من نقص المياه، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 6.6% بحلول عام 2050". وكان البنك الدولي أكد مطلع الشهر الجاري، سعيه إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، وقد خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من أول يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.