كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس المعني بالطاقة والمناخ الذي اعتمده مجلس الوزراء يوم الاثنين. ويتضمن التقرير الذي كشف عنه سهيل المزروعي، على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في مدينة إكسبو دبي، تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة. ويستعرض التقرير الجهود المتواصلة والرائدة في رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. وقال المزروعي "يعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل، وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050". وأضاف أن التقرير "يسلط الضوء على التزام الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة". ويظهر التقرير حصر الغازات الدفيئة والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها، والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ. وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة والتحقق منه، أوضح المزروعي أن التقرير أظهر انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10 بالمئة، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11 بالمئة، خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021. وقال المزروعي إن "الإمارات تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات عام 2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة". وتابع أن "للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية". وأوضح المزروعي أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات، ودورها بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وكذلك الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة. وسلط التقرير الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك توفير فرص العمل والابتكار. وقد ألقى التقرير الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة. وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد يوم الاثنين تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى جانب استراتيجية الدولة للطاقة 2050 التي تستهدف مضاعفة الطاقة المتجددة بنسبة 300 بالمئة.■