أجرى البنك الدولي تقييماً أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشاً بنسبة 3.7% في نهاية العام الحالي. ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلاً، علماً بأنه كان يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.2% في سبتمبر. وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3.7%، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في عام 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6%، وهو تقدير يمكن تعديله وفقاً لمدة الحرب وعواقبها مثل الدمار في قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير. وأورد البنك الدولي في تقريره أنه «يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيوداً صارمة على التنقل والدخول إلى قطاع غزة مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة».