وتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق فى وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية، فى الوقت المناسب لعطلة نهاية الأسبوع، ولو لم يفعلوا ذلك، لكان القانون قد تم تأجيله حتى العام المقبل، وربما بعد الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو.   تم وصف هذا القانون بأنه أول تشريع شامل فى العالم للذكاء الاصطناعى، وقد تم اقتراحه لأول مرة فى عام 2021، وفى السنوات التي تلت ذلك تسبب التطور السريع للذكاء الاصطناعى فى انقسامات مختلفة فى الخطط التنظيمية للكتلة.     وعارضت فرنسا وألمانيا وإيطاليا خطط القواعد الملزمة، والتي كانت تخشى أن تعيق الابتكار وشركاتها المحلية. اقترح الثلاثي اتباع قواعد السلوك بدلاً من ذلك، وفقا لما أوردته TheNextWeb.   وكانت نقطة الخلاف الأخرى هي القيود المفروضة على المراقبة البيومترية، وكان المشرعون في الاتحاد الأوروبي يريدون فرض حظر تام، في حين دعت الحكومات إلى استثناء الأمن القومي.   وتوصل المشرعون إلى اتفاق مؤقت بشأن مبادئ القانون، والذي يتمحور حول ما يسمونه النهج القائم على المخاطر، يتبع هذا هيكل الفئة المتدرجة:   الحد الأدنى من المخاطر - مثل أنظمة التوصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أو مرشحات البريد العشوائي، حرية المرور وغياب الالتزامات.   أنظمة عالية المخاطر - مثل البنى التحتية الحيوية، والأجهزة الطبية، والوصول إلى المؤسسات التعليمية أو لتجنيد الأشخاص، وإنفاذ القانون، وما إلى ذلك، ستحتاج إلى الامتثال للمتطلبات بما في ذلك أنظمة تخفيف المخاطر، والجودة العالية لمجموعات البيانات، وتسجيل الأنشطة، والتفاصيل التفصيلية التوثيق، والرقابة البشرية، ومستوى عال من القوة والأمن السيبراني.   خطر غير مقبول - سيحظر القانون الأنظمة التي تعتبر تهديدًا واضحًا للحقوق الأساسية للأشخاص، ويشمل ذلك "أنظمة أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتلاعب بالسلوك البشري للتحايل على إرادة المستخدمين الحرة". على سبيل المثال، التسجيل الاجتماعي من قبل الحكومات أو الشركات، أو أنظمة "تصنيف الأشخاص في الوقت الفعلي"، ومع ذلك هناك "استثناء ضيق" لتحديد الهوية البيومترية عن بعد لأغراض إنفاذ القانون.   مخاطر الشفافية المحددة - يجب أن يكون المستخدمون على دراية بأنهم يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي، ويجب تصنيف المحتوى المزيف العميق أو المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي على هذا النحو.   وكما هو معتاد بالنسبة للوائح التقنية في الاتحاد الأوروبي، سيتم فرض غرامات باهظة على أولئك الذين لا يمتثلون لها،  وستتراوح هذه المبالغ من 35 مليون يورو (أو 7% من حجم المبيعات السنوية العالمية، أيهما أعلى) لانتهاكات التطبيقات المحظورة، إلى 7.5 مليون يورو (أو 1.5%) لتقديم معلومات غير صحيحة.   بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون قواعد محددة لنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة وبالنسبة للنماذج القوية للغاية التي قد تشكل مخاطر شاملة، فسوف تكون هناك "التزامات ملزمة إضافية" سيتم "تفعيلها من خلال قواعد الممارسات التي تضعها الصناعة، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرون بالتعاون مع المفوضية".   في حين أن التنفيذ سيكون متروكًا للدول الأعضاء الفردية، فإن القانون يحدد أيضًا إنشاء مكتب أوروبي جديد للذكاء الاصطناعي داخل المفوضية الأوروبية.    وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الصناعة في الكتلة، تيري بريتون، أن القانون لم يكن مجرد كتاب قواعد، بل كان "نقطة انطلاق للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي لقيادة السباق العالمي للذكاء الاصطناعي".   سيتطلب هذا البند مزيدًا من المفاوضات – ولا يزال هناك وقت لمزيد من الضغط، ولكن هناك أيضا فرصة قوية للتوصل إلى اتفاق كامل قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية في العام المقبل.   ومع ذلك، من غير المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل 18 شهرًا على الأقل، بحلول تلك المرحلة، قد يصبح عالم الذكاء الاصطناعي مكانًا مختلفًا تمامًا. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز