أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو ثمانية آلاف مفقود ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت للقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ68 على التوالي. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدم توفر الإمكانات من أدوات وآليات الانتشال حالت دون انتشال آلاف الفلسطينيين من تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة البنايات السكنية العالية، التي دمرها القصف الإسرائيلي. من جانبه قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن مئات الشهداء والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن ما فاقم عمليات الإنقاذ مواصلة الاحتلال منع فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل، مؤكدا أن فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض تبدو مستحيلة، خاصة أن المئات منهم فقدوا منذ عدة أسابيع، بينهم مئات الأطفال. ورحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لعدوان القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووصفه بالتاريخي بعد أن صوت لمصلحة القرار 153 دولة بأغلبية ساحقة مقابل اعتراض عشر دول وامتناع 23 أخرى، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي بعد الفيتو الأمريكي. وقال البرلمان العربي في بيان، إن تصويت 153 دولة لمصلحة القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، ورفضه التام للتهجير القسري للسكان في قطاع غزة. وأشاد بمواقف الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الدولية والإقليمية المدافعة عن الحق الفلسطيني ولكل من صوت لمصلحة القرار، وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم بما يؤكد وقوف العالم بالأغلبية العظمى لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باستخدام أدواته الفاعلة في إجبار وإلزام إسرائيل للرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإيقاف الفوري للحرب ووقف نزيف الدم في قطاع غزة، ومطالبتها بوقف عدوانها الغاشم وعدوان مستوطنيها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس وسائر المدن الفلسطينية. بدوره، دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالما فشل مجلس الأمن في ذلك، والدعم القانوني والتوثيق لكل جرائم الاحتلال لدعم ملف السلطة الفلسطينية بطلب التحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في تقرير المرصد العربي الصادر أمس والخاص برصد انتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 50 يوما، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر حتى 25 نوفمبر 2023. وطالب المرصد، بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية – الإسلامية، التي تتشكل من المختصين لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات. وحذر المرصد من أن استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سيكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل والتحقيق فيما ارتكبته القوات الإسرائيلية من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. وحث المرصد العربي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة وسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب الأخرى. وأكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن بلاده مع وقف الأعمال العسكرية في غزة في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي ودون عراقيل إلى القطاع. وقال بوريطة في تصريح صحافي، إن المغرب مع المجتمع الدولي المتمثل في الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق بناء سلام عادل ودائم، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.