دعا مبعوث صيني يوم الخميس مجلس الأمن إلى إجراء التعديلات اللازمة على نظام العقوبات المتعلق بأفغانستان في ضوء الوضع على الأرض. وجه قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، هذا الدعوة في تفسيره للتصويت بعد اعتماد مجلس الأمن قرار تمديد ولاية فريق المراقبة الداعم للجنة العقوبات على أفغانستان. وقال قنغ إن أفغانستان تمر بمرحلة حرجة من عملية إعادة البناء السلمي. ويتعين على المجتمع الدولي أن يواصل اهتمامه والتزامه، وأن يعزز المشاركة البناءة مع السلطات الأفغانية من أجل مساعدة أفغانستان على الخروج من محنتها الإنسانية، وتحسين اقتصادها وسبل عيشها، واستعادة زخم التنمية، وتحسين حماية حقوق الإنسان، وإعادة الاندماج في أسرة الأمم. وأضاف أن التهديدات الإرهابية في أفغانستان لا تزال خطيرة. ويتعين على المجتمع الدولي التحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالتضامن والتعاون، والتخلي عن المعايير المزدوجة، ومساعدة أفغانستان في مكافحة جميع أنواع القوى الإرهابية بشكل فعال، ومنع أفغانستان بحزم من أن تصبح مرة أخرى مركزا للتنظيمات الإرهابية. وقال إن الصين دعت دائما إلى التواصل المباشر بين فريق المراقبة والسلطات الأفغانية وإنشاء قنوات اتصال فعالة، وتقدر تضمين القرار لغة تشجع الفريق على زيارة أفغانستان والتواصل مع جميع الأطراف الأفغانية، آملا أن تتم زيارة الفريق بسلاسة في أقرب وقت ممكن. وقال "كما جاء في ديباجة القرار، يتعين على مجلس الأمن التأكد من أن نظام العقوبات يعزز بشكل فعال السلام والاستقرار في أفغانستان، ويجب عليه إجراء التعديلات اللازمة في ضوء الوضع على الأرض". وأضاف "في ضوء الوضع الحالي، تعتقد الصين أنه يتعين على المجلس إجراء تعديلات في الوقت المناسب على العقوبات من أجل تسهيل المشاركة العملية بين المجتمع الدولي وأفغانستان وتجنب الآثار السلبية على معيشة الشعب الأفغاني وتنمية البلاد". وكخطوة أولى، ينبغي لمجلس الأمن أن يستأنف في أقرب وقت ممكن إعفاءات بعض مسؤولي حركة طالبان الأفغانية من السفر. وقال قنغ إن الصين تؤكد دائما أن إعفاءات السفر أداة ضرورية لتسهيل الحوار والمشاركة، ولا ينبغي اعتبارها ورقة مساومة للضغط. وقد طرحت الصين مقترحات محددة في هذا الصدد، ولكن من المؤسف أنها لم ترد في مشروع القرار. وتأمل الصين أن يواصل أعضاء المجلس التواصل بشأن هذه القضية، وأن يظهروا البراغماتية والمرونة، وأن يسعوا جاهدين في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى حل يعالج شواغل جميع الأطراف من أجل دعم المرحلة التالية من الحوار والمشاركة مع السلطات الأفغانية.