عجمان (وام) اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في إطار تعزيز مبدأ المساءلة والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية الذي تنتهجه الحكومة وتطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية السليمة في الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة في إمارة عجمان. جاء ذلك بعد أن اطلع سموه على عرض مرئي لسياسة جهاز الرقابة المالية من وليد خليل الهاشمي مدير عام الجهاز وسير العمل وما يسعى إليه من تنفيذ مبادرات وخطط مستقبلية لتطوير التنظيم المالي ومضمون خطة التدقيق السنوية للجهاز لعام 2016، والتي تتضمن الأهداف التي يسعى من خلالها إلى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة والالتزام بها والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وفحص ودراسة الأنظمة الإلكترونية المطبقة وتحديد أوجه القصور فيها والتأكد من صحة تحصيل الإيرادات ومشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها والتحقق من صحة البيانات المالية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفعالية، والتحقق أيضاً من أن الخطة الاستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها. ووجه سمو ولي عهد عجمان جهاز الرقابة المالية بالبدء فوراً في إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد تعزيزاً لمبدأ المساءلة في حالات تعارض المصالح واستغلال السلطة والاحتيال والتلاعب والإهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم التزام القوانين والأنظمة واللوائح المالية المنظمة لعمليات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي. وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الهدف من تلقي البلاغات الكشف عن المخالفات المالية وقضايا الفساد ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية ونظم الرقابة واقتراح وسائل معالجتها والحد من آثارها السلبية إن وجدت ما يسهم في دعم سياسة وكفاءة العمل الحكومي في الإمارة وتوفير بيئة عمل داعمة لعملية التنمية. وشدد سموه على ضرورة التعرف على مواطئ الخلل إن وجدت وعدم التهاون أو التساهل بحق من يثبت تورطه في الإخلال بالأمانة والثقة التي أولتها الحكومة إياه. ... المزيد