كشف تقرير صادر عن البنك المركزي العماني، عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,7 بالمائة، بالرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً اسمياً بنسبة 14,2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بفعل انكماش الأنشطة النفطية، ويأتي النمو في الأنشطة غير النفطية مدفوعاً بشكل رئيسي بالقطاعات الخدمية - خاصة النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم والخدمات العقارية - كما تمكنت القطاعات الصناعية من تسجيل معدلات نمو إيجابية أيضاً. على صعيد المالية العامة، ذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط الخام أدى إلى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة من وضع الفائض إلى العجز، كما واصل التضخم اتجاهه المتراجع، حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0,2 بالمائة في الشهر الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجل الحساب الجاري عجزاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وحافظت الإجماليات النقدية على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في أسعار النفط الخام، متوقعاً أن تشهد معدلات النمو في الإجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة القادمة. ارتفاع أصول البنوك الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني تشير إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 10,7 بالمائة، ليصل إلى 28,1 مليار ريال في الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة مع 25,3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وشهد الائتمان - الذي يشكل ما نسبته 65,7 بالمائة من إجمالي الأصول- نمواً بنسبة 8,8 بالمائة، ليصل 18,4 مليار ريال، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 10,7 بالمائة ليصل إلى 16,3 مليار ريال عُماني في نهاية الشهر الأول من العام الجاري؛ حيث تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46,3 بالمائة، تلاه قطاع الأفراد ومعظمه تحت بند القروض الشخصية بنسبة 45,6 بالمائة، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية 5,7 بالمائة والقطاعات الأخرى 2,4 بالمائة، وسجلت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية بشكل عام 2,9 مليار ريال عند نهاية الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة مع ثلاث مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعاً بنسبة 47 بالمائة ليصل 830,6 مليون ريال، وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية 541,3 مليون ريال، وزادت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة واحد بالمائة لتبلغ 744,6 مليون ريال. و شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 2,2 بالمائة، ليبلغ 17,8 مليار مقارنة مع 17,4 مليار، وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 6 بالمائة لتصل 4,7 مليار ريال، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1,8 بالمائة لتصل 900 مليون، وارتفعت ودائع القطاع الخاص - التي تشكل ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية- بنسبة 5,6 بالمائة لتبلغ 11,9 مليار ريال. قاعدة الودائع وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ الأفراد على ما نسبته 49,4 بالمائة، ثم الشركات غير المالية بحصة 28,7 بالمائة، تلتها الشركات المالية بنسبة 18,8 بالمائة، بينما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى. وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير بيانات المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات الصيرفة الإسلامية إلى 1,82 مليار ريال، مقارنة مع 1,1 مليار ريال عُماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1,54 مليار في نهاية الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة مع 700 مليون في نهاية نفس الشهر من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة 2,3 مليار، لتشكل ما نسبته 7,6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي. وتعطي الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تجري في النظام المصرفي، حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه المؤسسات بلغ 20,3 مليار بزيادة نسبتها 12,2 بالمائة، وسجل إجمالي الودائع نمواً بنسبة 6,8 بالمائة، ليصل إلى 19,4 مليار ريال. تجدر الإشارة إلى أن تجنب أي تباطؤ في نمو الاقتصاد يعدّ هدفاً رئيسياً للحكومة والبنك المركزي العماني، في ظل الوضع الراهن للاقتصاد الكلي والتراجع في أسعار النفط الخام، حيث من المتوقع أن يظل الاقتصاد العماني حيوياً وقادراً على النمو في ضوء التركيبة السكانية الفتية، واستمرار التركيز على التنويع الاقتصادي وبقاء التضخم تحت السيطرة.