حذرت كريستالينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين. وصرحت جيورجيفا للصحافيين في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول في إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته". وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرج للأنباء، "لا تتعجلوا القفز". وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقرر مسؤولو المجلس، بالإجماع، الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الأساسية بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2001. وأشار صانعو السياسة إلى عدم رفع أسعار الفائدة مجددا في توقعاتهم لأول مرة منذ مارس 2021، بناء على التقدير المتوسط. وقالت جورجيفا إن مجلس الاحتياطي الأمريكي كان صائبا في قراره بناء على البيانات الأمريكية، لكن لا بد أن تدرس البنوك المركزية الأخرى أوضاعها الخاصة. وأوضحت، "الآن التضخم يتراجع أو يتباطأ، لكن بدرجات مختلفة في كل دولة، ولا بد أن تقوم البنوك المركزية بإجراء عملية معايرة لإجراءاتها حسب ظروفها المحلية". وذكرت أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع ما تسمح به البيانات المتاحة. وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي العاصمة الكورية الجنوبية سيئول هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر مشترك مع البنك المركزي الكوري حول الأموال الرقمية. وبحسب تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، نجحت سياسة تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم عالميا في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفعه إلى الانخفاض لأقل مستوياته مقارنة بذروته خلال 2022 ومطلع العام الجاري. وتراجعت معدلات التضخم بنحو نقطتين مئويتين وما يصل إلى 23.5 نقطة مئوية من الذروة المسجلة عقب الحرب الروسية - الأوكرانية ومشكلات سلاسل الإمداد المتراكمة منذ جائحة كورونا. وفقدت معدلات التضخم أكثر من نصف قيمتها في 12 دولة من دول مجموعة العشرين، ونسبا أقل في بقية دول المجموعة والاقتصادات الكبرى الأخرى. وعلى الرغم من معدلات التضخم الحالية لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، إلا أنها باتت قريبة منها عن أي وقت مضى منذ الحرب. وعلى سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من 9.1 في المائة في يونيو 2022 إلى 3.1 في المائة في نوفمبر الماضي "انخفض 6 في المائة من ذروته"، ليقترب بذلك من المستهدف البالغ 2 في المائة. وتزامن تباطؤ التضخم مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية من نحو الصفر "بين صفر و0.25 في المائة" في فبراير 2022 إلى نحو 5.5 في المائة وهي أعلى مستويات منذ أكثر من عقدين من الزمن، المتزامن مع تشديد السياسة النقدية من أغلبية دول العالم.