كشفت صحيفة ذي اندبندنت البريطانية عن فصول جديدة في التحقيقات عن محاولة الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011، اغتيال الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2003، عندما كان الأخير ولياً للعهد، كنتيجة لمشادة كلامية وقعت بينهما في القمة العربية التي عقدت في ذلك الوقت. وتصدر موضوع إعادة التحقيق في محاولة الاغتيال الصفحة الرئيسية في الصحيفة، وتطرق لاتهام السلطات البريطانية السعودي المقيم في لندن محمد المسعري، بلعب دور في التخطيط لمحاولة الاغتيال. وقامت السلطات البريطانية بالتحقيق مع المسعري، بخصوص الضرائب على مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، يُتهم بالحصول عليها من القذافي، للعب دور في محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل، عن طريق إطلاق صاروخ على موكبه، الأمر الذي ينفيه المسعري، مؤكداً أن التحقيق معه جاء لأغراض سياسية، وبسبب ضغوطات من السعودية. وأكدت ذي اندبندنت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع المسعري، عن محاولة الاغتيال، فقد قامت اسكوتلنديارد بالتحقيق مع المعارض السعودي في 2014، حول القضية نفسها. وكتبت الصحيفة: التحرك ضد المسعري وسعودي آخر مقيم في المملكة المتحدة، يأتي بعد قرابة العقد من نشر أولى تفاصيل محاولة الاغتيال. والمقصود بـالسعودي الآخر هو محمد الفقيه، بحسب الصحيفة، والذي اُتهم سابقاً بتلقي أموال من العقيد الليبي، والذي اتهم، أيضاً، بأنه مشارك في خطة اغتيال الملك. وتكشف الصحيفة عن تفاصيل محاولة الاغتيال: القذافي طلب من قادة مخابراته أن يجدوا طريقة لقتل الملك عبدالله بعد المشادة الكلامية بينهما، والتي صورت بالكاميرات وبثت على امتداد العالم العربي، ويتهم رئيس المخابرات الليبية سابقاً، موسى كوسا، بلعب دور مركزي في التخطيط لمحاولة الاغتيال. وتضيف الصحيفة: المخابرات الليبية دفعت مئات الآلاف من الجنيهات للمعارضين السعوديين المقيمين في بريطانيا ليعثروا على أشخاص داخل المملكة قادرين على القيام بالمهمة. والمعروف أن أولى خيوط العملية، تكشفت بعد القبض على عبدالرحمن العمودي، الأمريكي الجنسية، في مطار هيثرو، بلندن سنة 2003، وبحوزته 336 ألف دولار، وبعد التحقيق معه، عقدت صفقة قضائية بينه وبين القضاء الأمريكي، أدت إلى اعترافه بخطة اغتيال العاهل السعودي الراحل، وباستلام أموال من القذافي لتنفيذ المخطط، مقابل أن يتم تخفيف الحكم عليه، وهو الآن يقضي محكومية بـ 23 سنة في السجون الأمريكية, وتشير صحيفة ذي اندبندنت إلى أن الحساسية الدبلوماسية للقضية، والخشية من تداعياتها، بسبب وجود معارضين سعوديين على الأراضي البريطانية متورطين في المشاركة بخطة القذافي، مما ساهم في إخفاء الأوراق القضائية الأمريكية المتعلقة بالقضية إلى قرابة العقد من الزمان، حيث لم تفرج السلطات الأمريكية عن وثائق المحاكمة السرية إلا العام الماضي. وكانت اعترافات عبدالرحمن العمودي، بحسب الصحيفة، تضع المسعري والفقيه في قلب مؤامرة الاغتيال، حيث تشير إلى أن المسعري سافر إلى ليبيا من أجل لقاء القذافي، كما أشار العمودي في اعترافاته إلى اجتماعات سرية عقدت في لندن من أجل الحديث عن تفاصيل خطة الاغتيال واستلام الأموال اللازمة. وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين السعوديين المقيمين في لندن أنكرا أن يكون لهما أي دور في محاولة الاغتيال، وأنكرا، أيضاً، حضور أي اجتماعات بهذا الخصوص، أو تسلم أموال من المسؤولين الليبيين. وبحسب ذي اندبندنت: ادعى المسعري والفقيه أن العمودي اخترع هذه المزاعم من أجل أن يحظى بحكم قضائي مخفف.