بيروت - أقرّ البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاما واحدا، وفق وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية، في ظل أزمة سياسية حادة والتصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله على الحدود وإمكانية توسع دائرة الاشتباكات المحدودة إلى حرب. وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 يناير/كانون الثاني المقبل، في وقت لا يزال فيه منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال فراغ منصب القائد، شاغرا أيضا. ويشكل التمديد في لبنان حلا اضطراريا لتفادي الفراغ، لكنه فتح الباب لمناكفات سياسية، في وقت يغرق فيه البلد في متاهة شغور رئاسي منذ أكثر من 13 شهرا ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما أدى إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار. وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الجمعة اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء "لمدة سنة واحدة"، وفق ما الوكالة الوطنية للإعلام. وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع "كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني"، معتبرا أن المجلس "لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال"، محذرا من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش "نخشى أن ندخل في الفراغ". ويبلغ عدد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا. وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر. ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان. ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي. وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة وحال دون تسمية مسؤولين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام. ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد الحدود الجنوبية مع إسرائيل قصفا متبادلا بشكل يومي بين الدولة العبرية وحزب الله على خلفية الحرب في غزة. وأسفر التصعيد عن مقتل 129 شخصا، بينهم 91 مقاتلاً في صفوف حزب الله و17 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.