في دعوى قضائية، حصل الأمير هاري على تعويض بقيمة 140ألفا و600 جنيه استرليني (179 ألف و720 دولار). وكانت الدعوى القضائية تتعلق بقرصنة هاتفه من مجموعة "إم.جي.إن ليمتد" الصحفية. قرصنة هاتف الأمير هاري ودائما ما رفض الأمير هاري تسوية المطالب القائمة منذ فترة طويلة. وقال القاضي، تيموثي فانكورت، في لندن اليوم الجمعة، إن جمع المعلومات غير القانوني "كان منتشرا على نطاق واسع ومعتادا" في الفترة ما بين عامي 2006 و2011. بما في ذلك إلى حد ما خلال تحقيق "ليفيسون" بشأن السلوك الصحفي غير اللائق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة. قضية الأمير هاري ضد "إم.جي.إن ليمتد" وكان الأمير قد رفع دعوة قضائية ضد ناشري "ديلي ميرور" و"صنداي ميرور" و"ذا صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب ادعاءات حول أنشطة جمع معلومات غير قانونية، من قبل صحفيين. وشملت الادعاءات، التي تعود إلى عام 1991 واستمرت حتى عام 2011 على الأقل، اختراق الهواتف ونشر معلومات بشكل غير قانوني والاستعانة بمحققين خاصين لكشف الروايات.