كشفت صحيفة الشرق الأوسط شهادة مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، أمام محكمة نيويورك التي ساعدت في إيضاح السبب وراء الحكم بتغريم طهران بـ10.7 مليار دولار، بأن تقرير قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز ووثائق وأدلة قضائية جديدة، استند إليها القضاء في القضية المعروفة باسم هافليش في إصدار حكم يؤكد علاقة طهران بتنظيم القاعدة، وضلوع المرشد الأعلى للنظام الإيراني شخصيًا وحزب الله المباشر في تخطيط وتمويل وتنفيذ هجمات 11 أيلول 2001. التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص في واحدة من أكثر الهجمات دمويّة في تاريخ الولايات المتّحدة. ونقلت الشرق الأوسط في الجزء الأول من هذا التحقيق بالوثائق القضائية مقاطع من شهادة عاملي الـسي آي إيه، تم استخدامها لصالح المدعين ضد حكومة طهران وحزب الله وتنظيم القاعدة، وكلها نقاط أساسية في القضية. ونقلت أيضا بالوثائق ما أكده شاهدا الـسي آي إيه للمحكمة بأن التعاون بين (القاعدة) وإيران و(حزب الله) بدأ بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996 وسفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهدف المدمرة الأمريكية يو إس إس كول قبالة سواحل اليمن عام 2000. وفي الجزء الثاني من هذا التحقيق الذي يدور حول تقرير قاضي محكمة نيويورك وتداعياته على الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة، تستكمل شهادة اثنين من عملاء الاستخبارات الأمريكية السريين في قضية هافليش، وتكشف عن تفاصيل إضافية متصلة بالأدلة التي تم تقديمها في وثائق المحكمة. كما يقدم التحقيق لمحة سريعة عن المشكلات التقنية والسياسية التي واجهتها الحكومة الأمريكية أثناء محاولة معالجة مشكلة التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة. ويقول قاضي محكمة نيويورك الجزئية في تقريره الذي استند إليه حكمه بإدانة النظام الإيراني وحزب الله بالتعاون مع تنظيم القاعدة في تنفيذ وتخطيط وتمويل هجمات سبتمبر: إن المدعين قدموا أدلة مقنعة إلى المحكمة تفيد بأن جمهورية إيران الإسلامية، قدمت الدعم المادي والموارد لتنظيم القاعدة لأعمال الإرهاب، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء من ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001. كما قدمت جمهورية إيران الإسلامية دعما شاملا إلى تنظيم القاعدة في جملة أمور، من بينها التخطيط، والتمويل، وتسهيل سفر الخاطفين والتدريب، والخدمات اللوجستية، وتضمن تقديم الخدمات، كالمال، والسكن، والتدريب، ومشورة الخبراء أو المساعدة، وتوفير أماكن اختبائهم، ووسائل النقل. وأضاف تقرير المحكمة أن الدعم المادي والموارد التي قدمت لـالقاعدة كانت من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومرؤوسيه، من قبل ضباط من فيلق القدس الجناح العسكري للحرس الثوري الإيراني، ومن قبل جهاز مخابرات المرشد الأعلى، وعملاء أو وكلاء إيران من بينهم حزب الله، وكانت العلاقة بين النظام الإيراني وحلفائه مع تنظيم القاعدة قبل وبالتزامن وبعد أحداث 11 أيلول2001. ولتوضيح أساس الحكم ومعايير الأدلة التي تم الأخذ بها في القضية، قال مصدر قضائي رفيع لـالشرق الأوسط: في الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يصف بدقة الظروف التي يجوز فيها مقاضاة دولة أجنبية ذات سيادة (أو أذرعها السياسية أو أجهزتها أو وكالاتها) أمام المحاكم الأمريكية. في عام 2008، ذكر قانون تفويض الدفاع الوطني بوضوح أنه في حالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون وتخريب الطائرات واحتجاز رهائن يتم تجاوز قانون الحصانات السيادية الأجنبية، ويجوز للمحكمة الأمريكية المطالبة باختصاصها القضائي للفصل في دعوى تخص دولة أجنبية. وقد تمت إجراءات دعوى هافليش على هذا الأساس. وفي قضية هافليش، توصل القاضي إلى أن المدعين أكدوا وجود عدة (روابط معقولة) بين هجمات 11 سبتمبر والدعم المادي الذي قدمته إيران إلى (القاعدة). وقد عدد القاضي تلك الروابط في (إثبات الوقائع والنتائج القانونية). وتوصل إلى أن المدعين أثبتوا أن هجمات 11 أيلول وقعت بسبب تقديم المدعى عليهم دعما ماديا إلى تنظيم القاعدة. المصدر: نيويورك – الشرق الأوسط