وكالات ( صدى ) : أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلزام الدولة بوقف استيراد “التوك توك” ومنع دخوله إلى مصر، في تطور قد يؤدي إلى اختفاء معلم أساسي من معالم القاهرة الحديثة، والذي دخل إلى ميدان النقل كما اجتاح المشهد الثقافي في الأفلام والأغاني، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية. وجاءت التوصية من الهيئة، على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، بهذا الشأن، والذي كان قد أشار في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، “يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق “التوك توك”، والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية”. وذكر تقرير الهيئة أن مركبة “التوك توك” تلحق “أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير”، مضيفا أنها تستخدم في “عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين”، دون أن تتمكن الجهات الأمنية من تتبعها لكونها غير مرخصة. ولفت التقرير أيضا إلى الضرر الصحي الناتج عن محركات “التوك توك” التي تعمل بمزيج من الزيت والبنزين، إلى جانب افتقادها لشروط الأمان ، رغم إقراره بما تمثله تلك المركبات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن وسط “تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة.” وخلص التقرير إلى أن الأضرار المترتبة على تسيير تلك المركبات قد فاقت فوائدها، وأن العاملين عليها هم من القصّر. يشار إلى أن “التوك توك” يستورد إلى مصر من دول جنوب شرق آسيا، وقد تحول في السنوات الأخيرة إلى سمة بارزة من سمات الأحياء الشعبية في القاهرة، وتمكن من فرض نفسه على المشهد السينمائي والفني، كما تحول إلى مادة للتندر عندما تكرر ذكره على لسان الرئيس المعزول محمد مرسي.