تعرب الصين عن أسفها ومعارضتها الشديدة إزاء التشهير الصارخ الذي تمارسه بعض الدول ضد قانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الصينية، وإزاء تدخل هذه الدول في سيادة القانون في المنطقة، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم (الجمعة). أدلت ماو بهذه التصريحات عندما طُلب منها التعليق على إدانات صدرت من بعض المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين بعد أن أصدرت شرطة هونغ كونغ يوم الخميس مذكرات توقيف بحق خمسة نشطاء مقيمين في الخارج متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني. وقالت "إن مثيري الشغب الخمسة المناهضين للصين الذين فروا إلى الخارج متهمون بتعريض الأمن الوطني للخطر"، مشيرة إلى أن شرطة هونغ كونغ أصدرت مذكرات التوقيف وفقا للقانون. وأضافت أن ذلك كان إجراء ضروريا ومشروعا يتماشى مع القانون الدولي والممارسات الاعتيادية في هذا الشأن، لافتة إلى أن قوانين الأمن الوطني في دول أخرى، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لها أيضا تأثير يتجاوز الحدود الوطنية. وذكرت أن الأشخاص الخمسة الذين تسببوا في زعزعة الاستقرار، بذريعة السعي إلى تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، قاموا بأعمال تعرض الأمن الوطني للخطر،لافتة إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كشفتا عن نيتهما زعزعة استقرار هونغ كونغ عبر تأييد ودعم هؤلاء الأشخاص. وأضافت ماو "إنني أريد أن أؤكد أن هونغ كونغ هي هونغ كونغ صينية. وشؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية خالصة للصين، ولا يُسمح بأي تدخل خارجي فيها". وأوضحت أن الصين مصممة على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية، مؤكدة أنه يتعين على الدول المعنية احترام سيادة الصين وسيادة القانون في هونغ كونغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.