أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويلية بقيمة 59,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 220,6 مليار درهم، من بينها 211,1 مليار درهم برسم الدين المحلي، أدت إلى حاجيات تمويلية إجمالية قدرها 279,7 مليار درهم. ويعكس مستوى استهلاك الدين المحلي تركيز الإصدارات المنجزة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة المدى، ما يعكس بالخصوص تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى 293,8 مليار درهم، بما فيها 246,8 مليار درهم في السوق المحلية و39,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية. ومن جهته، مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين "فرشة" استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون مهمة للخزينة المترتبة عن الإصدارات قصيرة المدى سالفة الذكر. ويندرج تكوين هذه "الفرشة" في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يعرف تقلبات شروط التمويل على مستوى السوق الداخلية. ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة.