تنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يومي 15 و16 دجنبر الجاري بمدينة الصويرة، منتدى وطنيا تحت عنوان: "الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة". ويأتي تنظيم هذا المنتدى حسب بلاغ للوزارة ليشكل فضاء للنقاش والتفاعل والحوار البناء بين مختلف الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والفعاليات المدنية وخبراء ومختصين في المجال، من خلال عروض مرتبطة بواقع تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية ببلادنا، وورشات لتقييم ومناقشة الإطار المرجعي لها والمكتسبات المتحققة بشأنها وآليات النهوض بممارستها، واقتراح الحلول للتحديات والصعوبات التي تعترض مسار تفعيلها، وسبل تعزيز مكانة هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي وفعال في تنزيل هذا الورش. وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تحقيق التنمية الشاملة لن يتأت دون إشراك فعلي للمواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار، وإتاحة إمكانيات أكبر للفاعلين المدنيين والاجتماعيين قصد المساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة الفعلية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، مضيفا أن هذا المنتدى الوطني يسعى إلى "المساهمة في تعزيز المشاركة المواطنة عبر فتح فضاء للحوار والنقاش حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها، مساهمة تستحضر حصيلة تفعيل وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتقف عند النجاحات والتحديات التي رافقت مسار التنزيل والممارسة. هذا الأمر سيمكننا كفاعلين من تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل ورش المشاركة المواطنة". وأكد الوزير أن نجاح ورش الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود كل الفاعلين، مستطردا: "نأمل أن يشكل هذا المنتدى الوطني دفعة قوية لصالح النهوض بالمشاركة المواطنة، وتجسير العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة. كما نسعى، من خلال تنظيم هذا المنتدى، إلى مساعدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تملك آليات الديمقراطية التشاركية واستثمارها لتشكل قوة اقتراحية تساهم في إنتاج السياسات العمومية وبلورتها وتنفيذها. استثمار لا يقتصر فقط على جعل الديمقراطية التشاركية غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لبلوغ أهداف تنموية تشمل الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والفكرية. وبعبارة واحدة للمساهمة في بناء دولة مؤسسات حديثة يتحمل فيها الجميع المسؤولية".