قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوضان الأمن في الضفة الغربية المحتلة، ولن يجعلا إسرائيل أكثر أمناً. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه «يشعر بقلق بالغ إزاء التزام الكنيست في الموازنة المعدلة لعام 2023 بتمويل إضافي لبناء المستوطنات والأنشطة ذات الصلة». وأضاف: «يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته لسياسة وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها. تأتي الموافقة على هذه الميزانية الإضافية في سياق تزايد العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة». وتابع الاتحاد الأوروبي: «توسيع المستوطنات غير القانونية والتهجير القسري للفلسطينيين يقوضان الأمن في الضفة الغربية، ولا يجعلان إسرائيل أكثر أمناً، تشكل المستوطنات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وتهديداً للاستقرار الإقليمي».