دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «تسوية ذكية» بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة بينما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان. وفي حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحّدت المعارضة صفوفها في مجلس النواب الفرنسي لإسقاط مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته. وتجري الحكومة التي لا تتمتع بغالبية في مجلس النواب محادثات مكثفة مع المعارضة اليمينية في محاولة لإنقاذ هذا التشريع. وقال ماكرون، خلال زيارة لبروكسل: «أنا أؤيد النتائج»، داعياً إلى «تسوية ذكية» باسم المصلحة العامة حول مشروع القانون. وأضاف «بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من أجل مكافحة أفضل للهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، وضد أولئك الذين يستغلون البؤس في العالم ويضعفون نظامنا بتعريضه للكثير من الضغوط». وأشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق هذا العام.