أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أعمال تركيب مشروع منظومة الأجهزة الإلكترونية لتتبع حفر الآبار بالمنطقة. ويأتي مشروع تركيب النظام الإلكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات، ضمن إطار خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وما تسببه من خطورة الآبار المهجورة على الأرواح والممتلكات. وأكد مدير الفرع المهندس ماجد الخليف, انطلاق تركيب أجهزة تتبع ومراقبة معدات حفر الآبار (الحفارات) في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية (المحافظات، المرور، الجوازات، أمن الطرق). وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وامتدادًا لأعمال حماية مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها وضمان استدامتها. من جانبه أشار مدير إدارة المياه بالفرع المهندس عوض السلمي, أن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة تبدأ من تركيب أجهزة تتبع على جميع الحفارات ومنصة رقمية تصدر من خلالها التصاريح للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لدية رخصة «حفر أو تعميق أو تنظيف» بئر، موضحاً أن أجهزة التتبع ستمكن منظومة الوزارة من تتبع حركة الحفارات بشكل لحظي ورصد المخالف منها وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخصة حفر الآبار بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة، كما تمكن أصحاب الحفارات من تتبع حفاراتهم وضبط حركتها. فيما شددت الوزارة على أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى (150) ألف ريال، وأن عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال. ودعا فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ بالقيام بتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم لهذا النشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر لدعم الاقتصاد وحياة الأجيال، والمسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية عبر الرابط، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع. يذكر أن مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، يأتي كأحد مشاريع مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.