أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أن قرار توطين قطاع الاتصالات يصحح مسار السوق ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، متطلعين في الوقت ذاته من وزارة العمل إلى نقل تجربة توطين قطاع الاتصالات إلى قطاعات أخرى تحظى بنفس المزايا وتواكب همم وطموح الشباب والشابات. في هذا السياق قال الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، إن توطين قطاع الاتصالات أمر في غاية الأهمية، لاسيما أنه من القطاعات ذات العائد والمردود المادي العالي، كما أنه من المهن المحببة لدى الشباب. وأضاف العنزي، أن توطين القطاع سيسهم في تنظيمه سياسياً وأمنياً واجتماعيا، ويحقق مقاصد إيجابية لأبناء وبنات الوطن، فضلاً عن دعمه عجلة التوطين سيرا مع استراتيجية التوطين الكبرى، كما أنه يحقق التعامل بسرية وحذر مع بيانات ومحتويات أجهزة العملاء سواء ممن يرغبون في الشراء أو الإصلاح، وهذه قد تغلق باب الذرائع والوقوع في المحاذير التي قد تتسبب في مشاكل اجتماعية، تصل إلى النواحي الأمنية في أغلبها. ومضى بالقول: "إن 80 % من اقتصاد الدول المتقدمة قائم على اقتصاد المعرفة، وهو ما يحققه محلياً توطين قطاع الاتصالات"، لاسيما وأنه يسير مع مشروع التحول الوطني، الذي تنشده الدولة لدعم منظومة الاقتصاد من خلال جيل شاب وفتي بمقدوره إدارة العمل بكل كفاءة واقتدار. من ناحيته ذكر الأستاذ سعود الشمري عضو مجلس الشورى، أن توطين مثل هذه الأنشطة والقطاعات يحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، في ضوء المتغيرات المحيطة، متطلعاً في الوقت ذاته من وزارة العمل إلى نقل تجربة توطين قطاع الاتصالات إلى قطاعات أخرى تحظى بنفس مزايا وأهمية قطاع الاتصالات. وتابع الشمري قائلاً: "الدولة استثمرت في القطاع الشبابي المليارات في التعليم والتدريب منذ سنوات، مما يوجب التعاون والتكامل بين الأجهزة والقطاعات المهنية لفتح الفرص لهم ودعمهم باعتبارهم الحزام الآمن للتنمية الوطنية المستدامة وللأمن والاستقرار والازدهار والقوة والمنعة في عالم متناحر ومضطرب". من جهته أبان صالح الحصين عضو مجلس الشورى، أن توطين قطاع الاتصالات سيكمل عقد نجاح برامج السعودة التي تقوم عليها وزارة العمل بالشراكة مع الجهات المعنية، ولعل في نجاح التجربة في قطاعي البتروكيماويات والبنوك شاهد مادي على الإمكانات والقدرات التي يمتلكها أبناء وبنات الوطن، لدعم منظومة الاقتصاد المحلي وتنمية أركانه. واعتبر الحصين قرار التوطين من أدوات القضاء على البطالة والحد من انتشارها، سيما وأنه جاء في وقت تشهد فيه البلاد طفرة اقتصادية في الجانب التقني والمعرفي، واكبها مهارة ومعرفة في هذا الشأن بين أو ساط الكثير من الشباب الذي تستهويه مثل هذه الأعمال. وقال الحصين، إن سعودة القطاع ستقضي على ظاهرتي التستر والغش التجاري اللتين تشهدهما السوق، واللتين قد تحدثان شرخا مجتمعيا في حال استمرار الوضع، فضلا عن حرمان الشاب السعودي من فرص عمل مواتية له وبمقدوره القيام بها وإنجازها بكل ثقة واحترافية متناهية. وشدد عضو الشورى، على أهمية فرض ضوابط وتنظيمات من الجهات المعنية، على قطاع الاتصالات لوقف التلاعب وانتهاك الخصوصية، وسن عقوبات وتشريعات من شأنها ردع من يحاول اختراق النظام وعدم الالتزام به. وكان وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قد أصدر الاسبوع المنصرم قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونص القرار، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه. وأوضحت الوازرة في حينه، أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.